قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، إن المؤسسة حصرت 33 مصنعا تقوم بتصنيع مدافئ الغاز بمختلف أنواعها وطباخات الغاز، مشيرة إلى أن مصنعين فقط أثبتا حتى الآن مطابقة إنتاجهما للمواصفات المطلوبة أردنيا، فيما يجري فحص إنتاج مصنع ثالث.

وأوضحت،أن عدم مطابقة الإنتاج للمواصفة يعني عدم السماح بالتصنيع كليا وعدم طرح المنتجات في الأسواق.

وقالت المومني إن "المواصفات القياسية الأردنية تتبنى المواصفات الأوروبية، وتطبيقها ليس سهلا؛ لأن لها متطلبات".

وأضافت المومني، أن المؤسسة اتخذت منذ بداية العام إجراءات احترازية للتأكد من المصانع القائمة فعليا والتي تقوم بالتصنيع، وليس مجرد تجميع مكونات مستوردة وطرحها في الأسواق.

وبينت أنه في حال عدم تجاوب أي مصنع أو جهة مع الإجراءات المطلوبة، تتخذ المؤسسة إجراءات تشمل إيقاف الرقم الضريبي لشركة الاستيراد أو المصنع، لضمان عدم طرح المنتجات في الأسواق قبل إثبات مطابقتها.

وقالت المومني إن عينات من المنتجات المصنعة ترسل إلى مختبرات معتمدة خارج الأردن لإجراء الفحوصات الكاملة، إضافة إلى إعادة فحص الفحوصات ذات الخطورة أو الحساسية العالية المتعلقة بالسلامة العامة في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، بهدف التأكد من المطابقة.

وأشارت إلى أن المؤسسة ضبطت محاولة لإدخال 52 ألف مدفأة محمولة لأحد المصانع بهدف تجميعها، موضحة أن المؤسسة تمكنت من تحديد موقع المصنع وزيارته، وتبين أنه لا يضم خط إنتاج أو عمالا، وأن نشاطه يقتصر على تجميع المكونات المستوردة.

وأوضحت المومني أن المؤسسة عقدت في تموز اجتماعا مع جميع المصانع المنتجة للمدافئ لشرح إجراءات المؤسسة والعقوبات المترتبة على إنتاج وطرح منتجات مخالفة، إضافة إلى توضيح المتطلبات الفنية التي يجب مراعاتها في المواصفات القياسية.

وقالت إن المصنع الثالث يخضع حاليا لفحوصات في مختبرات خارجية، بانتظار صدور النتائج.

وأكدت أن الإجراء المتخذ بحق المصانع التي لم تثبت مطابقة إنتاجها يتمثل في وقف التصنيع ومنع طرح المنتجات في الأسواق، مشددة على أنه "لا يوجد خيار" قبل إثبات المطابقة.

وبشأن صعوبة تطبيق المواصفات، قالت المومني إن المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بهذه المنتجات هي مواصفات قياسية أوروبية جرى تبنيها كمواصفات أردنية، مشيرة إلى أن تطبيقها قد يتطلب في بعض الحالات تغيير خطوط الإنتاج أو مصادر الاستيراد.

وشددت المومني على أن عدم إثبات المطابقة لا يعني بالضرورة أن جميع المصانع غير ملتزمة، مؤكدة أن مسؤولية إثبات المطابقة تقع على المصنع من خلال إجراء الفحوصات المطلوبة.

وأكدت أن الفحص الخارجي في مختبر معتمد لن يتم الاستغناء عنه، وأن جميع الموديلات والأصناف يجب إخضاعها للفحص.