ومن ناحية القيمة المطلقة، ارتفع حجم الديون غير العاملة، بعد استثناء الفوائد إلى نحو 1.988 مليار دينار، مقابل، 1.916 مليار دينار، في نهاية عام 2025، علما أن السيولة القانونية للبنوك زادت خلال هذه الفترة إلى 144.7% تقريبا.

وارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة، إلى 77.3%، في الفترة من كانون ثاني وحتى نهاية حزيران الماضي، مقابل النصف الثاني من العام الماضي، عندما وصلت إلى 75.7%، ووصل في الوقت نفسه الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة إلى حقوق المساهمين إلى قرابة 5.5% منخفضة من 5.7%.

وبلغت ربحية القطاع المصرفي في ستة أشهر من العام الحالي، نحو 471 مليون دينار، بينما وصلت قبل الضريبة إلى 626 مليون دينار، بينما وصلت الربحية في نهاية العام الماضي، إلى 683 مليون دينار، وقبل الضريبة خلال هذا الوقت قرابة 942 مليون دينار.

وتشير الأرقام إلى أن معدل نمو الودائع في النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 2.2%، بانخفاض واضح عن نهاية العام الماضي، التي بلغ نمو الودائع وقتها نحو 7.1%، كما تظهر الأرقام، أن معدل نمو التسهيلات انخفض أيضا من 3.6%، بالنصف الثاني من 2025، إلى 3% في النصف الأول من العام الحالي.