ويتضمَّن القرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات المتعلقة بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، ويأتي استمراراً لتنفيذ الخطة الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل الأردني، ولغايات تنظيم شؤون هذه العمالة غير الأردنيَّة وضمان تواجدها في المملكة بطريقة قانونية من خلال حصولها على تصاريح عمل أصولياً في المهن التي يعملون فيها.
ووفقاً لذلك، سيتم تمديد القرار على جميع العمالة المتواجدة على أراضي المملكة من مختلف الجنسيات، الذين دخلوا بقصد العمل، الحاصلين على تصاريح عمل سابقة.
ويُستثنى من القرار الذين دخلوا المملكة بغير قصد العمل من قرار مجلس الوزراء، ومنحهم تصريح عمل لمدة سنة جديدة من تاريخ تقديم الطلب، واستيفاء رسم تصريح عمل كامل، واستيفاء مبلغ (500) دينار عن جميع الفترات السابقة.
وتضمَّن القرار ضبط وتسفير أيَّ عامل لم يقم بتوفيق أوضاعه بعد 1 كانون الثاني 2027.
ويسري قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن على جميع العاملين في مختلق القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك العاملين في المنازل لغاية 1 كانون الأول 2026، ويُطبَّق كذلك على العاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحيث يتم اعفاؤهم من 100% من غرامات التأخير عن تجديد تصاريح العمل المنتهية مدتها أو الانتقال الى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية.
