أخبار البلد -
مسار الاندماج مع شركة تأمين أخرى طوى ، وهذه هي الأسباب التي دفعت إلى عدم استكمال العملية.
تقييم النتائج المالية حتى نهاية الربع الثالث لا يعتمد فقط على حجم الأقساط، وإنما يستند إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات.
ارتفاع قيمة التعويضات يأتي بسبب ارتفاع تكاليف الإصلاح والعلاج وقطع الغيار والتضخم.
تركيز الشركة حاليًا منصبّ على تطوير الأعمال وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحسين النتائج المالية.
التأمين الإلزامي للمركبات ملف مهم وحساس في قطاع التأمين، ويشكل التحدي الرئيسي للشركات، ومعالجة الملف لا ينبغي أن تقوم على رفع أو خفض الأقساط، بل على منظومة متكاملة تراعي السجل المروري للسائق.
طموح شركتنا خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مواصلة النمو، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والمحافظة على ثقة العملاء والمساهمين.
هناك منافسة سعرية في بعض فروع التأمين، ويجب أن تنتقل المنافسة في السوق من التركيز على السعر فقط إلى جودة الخدمة.
الأثر الفعلي لقانون عقود التأمين يحتاج إلى فترة زمنية، وهذه أبرز المؤشرات التي يجب أن نضعها لقياس الأثر، وأهمها: انخفاض النزاعات والشكاوى، وتسريع التسويات، وتحسن رضا العملاء.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ستلعب دورًا متزايدًا في مستقبل قطاع التأمين، خصوصًا في تحليل المخاطر والتسعير واكتشاف الاحتيال وتسريع المطالبات، ولكن لا يمكن استبدال العنصر البشري.
إسراء الخوالدة - أكدت المدير العام للشركة الوطنية للتأمين، الدكتورة منال جرار في حوار خاص ل "أخبار البلد "، أن الشركة تركز خلال المرحلة الحالية على تحقيق نمو صحي ومستدام، وتعزيز نتائجها الفنية والمالية، بعيداً عن التركيز على زيادة حجم المحفظة التأمينية بمعزل عن جودة الأعمال، مشددة على أهمية جودة الأخطار، والتسعير الفني، وتنويع المحفظة، والحفاظ على مستويات جيدة من السيولة والملاءة المالية.
وقالت جرار إن تقييم النتائج المالية حتى نهاية الربع الثالث لا يعتمد فقط على حجم الأقساط المكتتبة، وإنما يستند إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات، تشمل نمو الأعمال، ونسب الخسائر، والمصاريف التشغيلية، ونتائج الاكتتاب، والعائد على الاستثمارات، وصولاً إلى صافي الربح.
وأوضحت أن نمو الأقساط يرتبط بعدة عوامل، من بينها ارتفاع قيم الأصول المؤمن عليها، وزيادة الوعي التأميني، وتوسع النشاط الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع كلف الخدمات الطبية وقطع الغيار والصيانة.
و بينت جرار أن ارتفاع قيمة التعويضات يأتي في سياق ارتفاع تكاليف الإصلاح والعلاج وقطع الغيار والتضخم، مؤكدة أن المؤشر الأهم لا يتمثل في قيمة التعويضات بحد ذاتها، وإنما في نسب الخسائر ومدى تناسب الأقساط المحصلة مع حجم المخاطر والتعويضات.
وكشفت جرار أن مسار الاندماج مع شركة تأمين أخرى، الذي سبق الإعلان عنه، لم يُستكمل، وذلك بعد دراسة الجوانب المالية والفنية والقانونية وإجراء المباحثات بين الأطراف المعنية.
وقالت إن الشركة لم تتوصل إلى الصيغة المناسبة لاستكمال عملية الاندماج، ما أدى إلى إنهاء هذا المسار وعدم المضي فيه، مؤكدة أن التركيز ينصب حالياً على تطوير أعمال الشركة، وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، وتحسين نتائجها الفنية والمالية.
وأكدت جرار أن انتقال مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع التأمين إلى البنك المركزي الأردني عزز مستوى الرقابة المؤسسية والحوكمة والملاءة المالية وإدارة المخاطر، وأسهم في إيجاد إطار أكثر تنظيماً واستقراراً للسوق.
ولفتت إلى ان التطور الذي شهده تنظيم عدد من الملفات التي شهده التأمين يتمثل بتنظيم بعدد من الملفات ، من بينها التأمين الإلزامي، وتسوية المطالبات، وحماية حقوق المؤمن لهم، والحوكمة والملاءة المالية، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة أن تبقى التشريعات قابلة للتطوير لمواكبة التغيرات التكنولوجية، وتطور المنتجات التأمينية، وطبيعة المخاطر الجديدة.
وحول التأمين الإلزامي للمركبات، وصفته جرار بأنه أحد الملفات المهمة والحساسة في قطاع التأمين، مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين الأقساط المحصلة وحجم التعويضات وكلف الإصلاح، في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور الصيانة والتكاليف الطبية.
وأكدت أن معالجة الملف لا ينبغي أن تقوم فقط على رفع أو خفض الأقساط، وإنما من خلال منظومة متكاملة تراعي السجل المروري للسائق ودرجة الخطورة، وتشجع السائق الملتزم، إلى جانب مكافحة الاحتيال وتسريع إجراءات تسوية المطالبات.
وأشارت إلى أن التعديلات الأخيرة على التأمين الإلزامي تمثل خطوة في هذا الاتجاه، معربة عن أملها في أن تقود على المدى المتوسط إلى نموذج أكثر توازناً واستدامة.
وأشارت جرار إلى شدة المنافسة السعرية في بعض فروع التأمين، بالتزامن مع ارتفاع كلف التعويضات والتضخم في أسعار الخدمات الطبية وقطع غيار المركبات والصيانة، فضلاً عن محدودية الوعي التأميني لدى بعض الشرائح.
وشددت على ضرورة انتقال المنافسة في السوق من التركيز على السعر فقط إلى جودة الخدمة وسرعة تسوية المطالبات والابتكار في المنتجات والخدمات الرقمية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والبيانات وتطوير الكفاءات البشرية.
وقالت جرار إن وجود إطار قانوني حديث وواضح يمثل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم، وتحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف.
إلا أنها أكدت أن قياس الأثر الفعلي للقانون يحتاج إلى فترة زمنية كافية، مشيرة إلى أن مؤشرات تقييم نجاح التشريعات تشمل انخفاض النزاعات والشكاوى، وتسريع تسوية المطالبات، وتحسن رضا العملاء، وزيادة انتشار المنتجات التأمينية، إلى جانب تحسن النتائج الفنية ومستويات الملاءة المالية.
وفيما يتعلق بمستقبل قطاع التأمين، أكدت جرار أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ستلعب دوراً متزايداً في صناعة التأمين، خصوصاً في تحليل المخاطر والتسعير، واكتشاف الاحتيال، وتسريع معالجة المطالبات، وتحسين تجربة العملاء.
وشددت على أن التكنولوجيا لا تستبدل العنصر البشري، وإنما تعزز قدرته على اتخاذ قرارات أفضل وأسرع، مؤكدة أن طموح الشركة خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مواصلة النمو المدروس، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على الأسس الفنية السليمة وثقة العملاء والمساهمين.
