في الكلام القديم: ان الحكومات تأتي وتذهب أما الشعب فباقٍ وفي الكلام القدسي، كما أنتم يُولّى عليكم وفي الكلام الشامي السخيف: كل جوز لأمي بسميه عمّي , وفي الكلام الدارج: كل الناس خير وبركة.

طبعاً لا مكان لثورجية المناسبات، ومحترفي الحكي، وحزبيي رحلة الهزائم القومية واليسارية والاسلامية.

في الأردن كان معدل عمر الوزارة منذ عام 1921 الى التسعينات من القرن ذاته 11 شهراً، ويبدو ان البعض منا استثقل هذه المسافة الزمنية فجعلها، أقل.

أول تعديل وزاري على وزارة د. الملقي كان وزيراً واحداً خرج، كما يبدو مأسوفاً عليه، ذلك ان عارفيه كانوا يقولون: من يدير شركة نقل ناجحة قادر على ادارة النقل في شركات.

ونظن الآن ان التعديل الثاني كان غير بعيد في حدود اللياقة الادارية، فالوزراء الجدد خير وبركة فعلاً، لكن الذين خرجوا كانوا أهل مسؤولية وشجعان ومخلصين لقسمهم.

إن استحضار د.عمر الرزاز الى الموقع الوزاري هو كسب للموقع مع ان دور الرجل الذي كان حاضراً في خدمة أية حكومة تريد رأيه وتجربته وعقله الممتاز.

وكنت أجد ان بقاءه هكذا افضل للبلد وله وللمؤسسات التي يخدمها في القطاع الخاص، خاصة وأن الوزير الذي خرج د.محمد الذنيبات كان الوزير المحترم القادر الشجاع الذي أعاد الى المدرسة بعض وهجها القديم وبعض هيبة مخرجاتها من شباب الوطن.

وأما راحة وزير الخارجية فهي واجبة لان الرجل أُنهك جسدياً، فقد كنا نسأل والدته المدهشة كيف ناصر؟ وكانت تجيب بطريقتها: كنت بدي اسألك عنه؟ لكن المرحلة ومؤتمر القمة تحتاجان الى وزير صاحب تجربة وكياسة وشجاعة وصار معروفاً في الاوساط الدولية ويتخاطب مع وزير الخارجية الاميركية بالاسم الاول.

أما وزير الداخلية سلامة حماد فقد استعجل السادة النواب باتهامه، ثم صار الاستعجال في مستوى الظلم، بعد تشكيل لجنة تحقيق في احداث الكرك، اي ان هناك ادانة قبل التحقيق، وقد كنا نتمنى ان يطرح رئيس مجلس النواب الثقة بالوزير، لكنه سمع–كما نظن–ان التعديل سينهي المشكلة، مع ان المطلوب–حتى اذا طاله التعديل–ان تدافع الحكومة عن الزميل لانه يشارك كل الذين لم يذهبوا رأسا الى الكرك، والبركة بالكركيين.

إن غالب الزعبي هو ابن وزارة الداخلية، ابن الأمن، وهو النائب، والمتواضع، وغير الباحث عن مناصب، فهو مكسب للمنصب.

التعديل الحكومي لم يكن اضافة نوعية لحكومة الملقي ولكن هو التقليد الحكومي الذي عايشناه منذ تأسيس الدولة.