أقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014، بعد أن أجرت تعديلات جوهرية على مواده.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب عبدالله عبيدات وحضور وزير الثقافة نبيه شقم.
وأكد عبيدات أن مشروع القانون يهدف للحفاظ الوثائق الوطنية التي تتناول تاريخ الأردن، والتي تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني.
وأضاف إن المشروع ينظم الوثائق الوطنية وجمعها وكيفية الحصول عليها، وإلزام الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها، وذلك لتمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها، وبهدف منع تسرب الوثائق الوطنية ومنع إخراجها من المملكة.
وبين عبيدات أن اللجنة غلظت العقوبة على كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كما يعاقب كل من أتلف أياً من الوثائق العامة أو الخاصة أو سرقتها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب عبدالله عبيدات وحضور وزير الثقافة نبيه شقم.
وأكد عبيدات أن مشروع القانون يهدف للحفاظ الوثائق الوطنية التي تتناول تاريخ الأردن، والتي تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الأردني.
وأضاف إن المشروع ينظم الوثائق الوطنية وجمعها وكيفية الحصول عليها، وإلزام الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها، وذلك لتمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها، وبهدف منع تسرب الوثائق الوطنية ومنع إخراجها من المملكة.
وبين عبيدات أن اللجنة غلظت العقوبة على كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كما يعاقب كل من أتلف أياً من الوثائق العامة أو الخاصة أو سرقتها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.
