أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013.
وقال رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأح، إنه تم إقرار عددا من مواد مشروع القانون بعد دراستها وإجراء التعديلات المناسبة عليها مع المعنيين، مضيفا إن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون.
وحضر الاجتماع وزيرا العدل عوض أو جراد والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومديري مؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.