استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك القرارات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء باعطاء مهلة جديدة حتى 1/6/2017 للمنتجات الداخل بصناعتها القاعدتين الفنيتين التي تم الغاء العمل بهما اعتبارا منذ منتصف العام الماضي لما تتسبب به هذه المنتجات التي تحتوي عليهما من اضرار صحية خطيرة على المواطن تحت ذريعة دعم قطاعات الصناعات الغذائية الوطنية .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان هذا القرار مخالف لما نصت عليه القرارات السابقة بخصوص هاتين القاعدتين الفنيتين اللتين تم الغاء العمل بهما حيث ان الذريعة التي استخدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تبرير القرار الجديد يعود لمصلحة الصناع والتجار على حساب صحة المواطن وسلامة امنه الغذائي وهي مخالفة صريحة لا تحتاج الى تبريرات مهما كانت الدوافع والاسباب مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق بهذه القرارات لمنع نفاذها احتراما وحفاظا على صحة المستهلك .
واوضح عبيدات ان قرار الغاء القاعدتين الفنيتين الخاصة بالاجبان الممزوجة بالزيوت رقم (1520/2004) و (1605/2004 ) قد صدر منتصف العام الماضي حيث تم اعطاء فرصة وامهال للجهات المعنية بتصويب اوضاعها لغاية 31/12/2016 وهذه المهلة فقط للمنتجات الموجودة داخل المملكة المعروضة للبيع المباشر او المواد الاولية الموجودة لدى مصانع الاغذية على ان يتم منع دخولها من الخارج باستثناء التعاقدات التي تمت قبل تاريخ 12/5/2016 وبخلاف ذلك يستلزم الاتلاف او اعادة التصدير الا اننا فوجئنا في حماية المستهلك بدخول عدد من الحاويات بعد هذا التاريخ حيث تحصلنا على كتاب صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء برقم 3/2/17/31744 تاريخ 1/8/2016 والمتضمن السماح بدخول المنتجات التي تحتوي على القاعدتين الفنيتيين الملغاتين باضافة عبارة التعاقدات التي تمت قبل 15/8/2016 وليس كما نص القرار الاصلي والذي تحدث عن التعاقدات قبل 12/5/2016 وهنا يظهر جليا للعيان انه ثمة مخالفة قانونية تم ارتكابها .
واكد عبيدات انه رغم كل تلك القرارات الصادرة الا ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عادت مجددا وبطرق غير مفهومة باعطاء مهلة جديد لمدة ستة اشهر تنتهي في 1/6/2017 بكتابها الصادر عنها رقم 3/3/17/52848 الصادر بتاريخ 28/12/2016 والموجه لوزير الصناعة والتجارة وهنا نستنتج ان صحة المواطن وحماية امنه الغذائي هي اخر اهتمامات تلك المؤسسة بتقديمها مصالح الصناع والتجار على حياة المواطن وحمايته من الاضرار وذلك دعما لتحقيق الارباح المالية وارضاء جشعهم على حساب صحة المواطن وهو مالا يمكن السكوت عنه مهما كانت الاسباب .
وعبر عبيدات عن استغرابه من تجاهل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس وهي صاحبة الشأن في هذا الموضوع مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق لحماية المستهلك من الاضرار والامراض التي تعود عليه جراء تداول وتناول مثل هذه المواد والمنتجات كما طالب مجلس النواب بتبني هذه القضية التي اصبحت تؤرق الشارع الاردني نتيجة الاستهتار بتنفيذ القرارات السابقة تحت ذرائع وحجج واهية هدفها ارضاء التجار والصناع واشباع رغباتهم وجشعهم حيث ان هذه القضية وطنية بامتياز وتحتاج الى وقفة حقيقية ضد التهاون والتساهل الغير مبرر .
وطالب عبيدات المواطنين بالامتناع عن شراء وتناول اي من المنتجات التي تدخل في صناعتها هذه القواعد الفنية الملغاة لما لها من اضرار جسيمة على صحتهم وحياتهم وتسببها بامراض لا يحمد عقباها موضحا بأن حماية المستهلك ستقوم بنشر كافة اسماء هذه المنتجات عبر وسائلها المختلفة للحيلولة دون دخولها الى بيوت المواطنين وحمايتهم منها حيث قال عبيدات اننا امضينا شهور عديدة بتوعية وتثقيف المواطنين عن خطورة هذه المنتجات الا ان الرعاية الحكومية لمصالح التجار والصناع لا تلتفت الى تلك المضار او لصحة المواطن .
واختتم عبيدات حديثه بان حماية المستهلك لن تقف مكتوفة الايدي وستدافع عن صحة المواطن بكافة الطرق والوسائل التي كفلها القانون وستقوم باتخاذ خطوات عملية ستكون بدايتها بمقاطعة هذه المنتجات واللجوء الى خطوات اخرى اكثر تصعيدا خلال الايام القادمة فصحة المواطن وامنه الغذائي من صميم عملنا واهدافنا واولوياتنا.
