وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفاقية منحة التمويل الإضافي لمشروع

(المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للاستجابة للخدمات الطارئة وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية) بقيمة 8ر10 مليون دولار.

ووفق بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت، وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية (بالتدوير) وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري.

والمنحة مقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة من خلال الصندوق الائتماني الذي يديره البنك الدولي لمشروع (المجتمعات المستضيفة للاجئين).

ووفق البيان بلغت قيمة المساهمات الدولية (المنح) في المشروع بعد الاتفاقية 67 مليون دولار اميركي "ساهمت في زيادة منعة بلديات تأثرت بأزمة اللجوء السوري ووفق خطة الاستجابة الأردنية المعتمدة".

ويهدف المشروع إلى مساعدة عدد من البلديات الأردنية والمجتمعات المستضيفة على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين كما يهدف إلى تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وينفذ المشروع من خلال تقديم المنح للبلديات المستفيدة لغايات تنفيذ أنشطة تنموية مُحددة (مشاريع فرعية) مع التركيز على القطاعات الموجودة فيها وبما يشمل إدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية وإنارة الشوارع ومكافحة الآفات والمرافق الترفيهية والمساعدات الاجتماعية، والقطاعات الأخرى مثل شبكات المياه والصرف الصحي وإدارة المياه العادمة.

كما سيتم من خلال التمويل الإضافي تنمية القدرات المؤسسية من خلال تقديم المساعدات الفنية للبلديات المشاركة لغايات تخطيط وتنفيذ وإدارة المشاريع الفرعية وبما يشمل تنفيذ عمليات تقييم لاحتياجات تقديم الخدمة وإعداد وتنفيذ المشاريع الفرعية وإعداد خطط التنمية الاقتصادية المحلية وتنسيق المشروع وإدارته والإشراف عليه، وتنفيذ برنامج الأنشطة الموضوعة لتعزيز التنمية المؤسسية لغايات المرونة اثناء الأزمات والجاهزية في حالات الطوارئ.

وتستفيد من هذا التمويل 16 بلدية في كل من محافظات إربد، والمفرق، والزرقاء، ومعان، وعجلون، ومأدبا، والبلقاء التي استفادت من التمويل السابق (والتي تم اختيارها وفقاً لمعايير محددة تم وضعها مع البنك الدولي).

وأعربت التخطيط في البيان عن الامل بالحصول مستقبلاً على المزيد من المساهمات، وبالتالي زيادة عدد البلديات المستفيدة، "حيث سيقوم البنك الدولي مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية وعدد من الجهات الحكومية المعنية".