في وقت من الأوقات تجاوزت الاحتياطيات (الفائضة) أربعـة مليارات من الدنانير ، ولكنها هبطت الآن إلى أقل من 2875 مليون دينار. هذا الانخفاض الذي يزيد عن مليار دينار حدث لتلبية واحـد أو أكثر من الوظائف المناطة بهذه الاحتياطيات كما ذكرنا.
بما أن ودائع البنوك ارتفعت بتسـارع خلال الفترة الأخيرة ، فإن السحب على الودائع لا دور له في انخفاض الاحتياطيات الفائضة ، بل على العكس فإن من شـأن زيادة الودائع أن ترتفع الاحتياطيات الفائضة ريثما يتم التوسع في تقديم تسهيلات جديدة.
أغلب الظـن أن انخفاض الاحتياطيات النقـدية الفائضة للبنـك المودعة في نافـذة الإيداع لدى البنك المركزي يعـود لأمرين: أولهما توسـع البنوك في عمليات الإقراض لتحسـين الربحية ، وثانيهما احتمال تحويل بعض الودائع بالدينار إلى دولارات.
الاحتمال الأول ثابت من ارتفاع حجم التسهيلات المصرفية ورغبة البنوك في الحصول على عائد يزيد عن 8% من المقترضين بدلاً من 2% التي يدفعها البنك المركزي على ودائع النافذة.
الاحتمال الثاني يؤكـده أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية انخفض خلال نفـس الفترة بنفس المقـدار تقريباً ، مما قد يعنى أن بعض المودعين الذين حولوا دولاراتهم المودعة في البنوك الأردنية إلى دنانير للاستفادة من سعر الفائدة الأعلى ، عـادوا الآن إلى قواعدهـم تحت تأثير حالة عدم التأكـد التي خلقتها الاضطرابات الاجتماعية والسياسة في المنطقـة.
في هـذه الحالـة فإن البنوك تسحب على الاحتياطيات النقديـة الفائضة بالدينار لتشـتري من البنك المركزي دولارات لتلبي طلب عملائها. يؤكد ذلك أن نسبة الدولـرة في الاقتصاد الأردني التي كانت في حالـة انخفاض عادت الان إلى الارتفاع.
الاحتياطيات النقدية على ضخامتها لا تزيد عن 3ر16% تقريباً من الودائع بالدينار ، وهي نسبة معقولـة تنفي صفة (الفائضة) عن تلك الاحتياطيات (الضرورية) للمحافظة على سيولة البنوك وجاهزيتها لدفع الودائع وتقديم التسـهيلات.