قررت الحكومة تمديد فترة اعفاء العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل حتى تاريخ 4/4/2017.

وشمل الإعفاء رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة على تصاريح العمل وطوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل لسنوات العمل السابقة.

وقدر الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب عدد العمالة السورية الحاصلة على تصريح عمل بنحو ٣٧ الف عامل.

وقال ل»لراي» ان هنالك استجابة من اصحاب العمل لاصدار تصاريح عمل للعمالة السورية بحيث تزداد التصاريح يوميا وان الهدف من التمديد تصويب اوضاع العماله السورية خاصة في ظل الوجود الكبير لها في معظم القطاعات.

ولفت الى ان النسبة الكبيرة من التصاريح للذكور من العمالة السورية حيث وصل الى نحو ٩٧ بالمئة في حين نسبة الإناث ٣ بالمئة وان العمالة الوافدة دون استثناء غير مسموح لها بالعمل في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين والتي تم الإعلان عنها سابقاً مشيراً إلى أن الوزارة «تجري كل يوم حملات تفتيشية لضبط المخالفين من أرباب عمل أو عمالة ويتم اتخاذ الإجراءات بحقهم وفقاً لقانون العمل».

وكانت المفوضية العليا للاجئين تعهدت من خلال جهات مانحة بتسديد رسوم تصاريح عمل للعمالة السورية في القطاعات المسموح بها العمل وبناء على ذلك ولغايات تنظيم العمل والتأكد من التزام العمالة السورية بالقانون.

وتشير أرقام صادرة عن وزارة العمل إلى أن عدد العمال السوريين المتواجدين في سوق العمل يصل إلى أكثر من 800 ألف عامل.