أقرت اللجنة الإدارية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المؤقت رقم 81 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مرزوق الدعجة، وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة، ومدير عام المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بهاء الدين الخصاونة.
وقال الدعجة إن اللجنة أقرت عدداً من مواد المشروع بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها ودراستها مع الحضور، مثمنا في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به "الاتصالات" والمركز لتطوير تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف إن اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون ودراسته تمهيدا لإقراره.
بدورها، قالت شويكة إن اقرار مشروع القانون يعزز من وضع المركز باعتباره المعني بتوظيف تكنولوجيا المعلومات، مضيفة إنه عند إقرار أي قانون يجب أن يكون هناك مرونة في تطبيقه ليواكب متطلبات كل مرحلة.
من جهته، دعا الخصاونة "الإدارية النيابية" إلى زيارة المركز للاطلاع على الخدمات التي يقدمها في توظيف تكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مرزوق الدعجة، وحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة، ومدير عام المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات بهاء الدين الخصاونة.
وقال الدعجة إن اللجنة أقرت عدداً من مواد المشروع بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها ودراستها مع الحضور، مثمنا في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به "الاتصالات" والمركز لتطوير تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف إن اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لمواصلة مناقشة مواد مشروع القانون ودراسته تمهيدا لإقراره.
بدورها، قالت شويكة إن اقرار مشروع القانون يعزز من وضع المركز باعتباره المعني بتوظيف تكنولوجيا المعلومات، مضيفة إنه عند إقرار أي قانون يجب أن يكون هناك مرونة في تطبيقه ليواكب متطلبات كل مرحلة.
من جهته، دعا الخصاونة "الإدارية النيابية" إلى زيارة المركز للاطلاع على الخدمات التي يقدمها في توظيف تكنولوجيا المعلومات.
