التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر وزير العمل علي الغزاوي.
وأجرت اللجنة نقاشا للسياسات النقدية والاستثمارية والمالية والمديونية تمهيدا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حين وروده من الحكومة الى مجلس النواب.
وتناول اللقاء الحديث حول عدد من المحاور الرئيسة، والمتمثلة بسياسات وزارة العمل في التشغيل وإجراءات تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتنظيم سوق العمل الأردني، وأرقام العمالة الوافدة وآليات الحد منها وكيفية إحلال العمالة المحلية مكانها، وأهمية التدريب والتأهيل والتوجه نحو التعليم المهني والفني.
كما استمعت اللجنة إلى آخر الأرقام والاحصاءات التي تبين الوضع الحالي للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، وكذلك صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي، وأعداد المستفيدين من مشاريع وبرامج كل من مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل ومختلف المبادرات والاجراءات التي تتبنها كلا الجهتين.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل ضمن سياسة "التشغيل وليس التوظيف" لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى الإطار الاستراتيجي للتدريب والتأهيل، ومراكز التميز التي تعمل من خلال مؤسسة التدريب المهني في ثلاثة مجالات، هي: المياه، والصناعات الطبية والطاقة.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أوضح الغزاوي سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد منها، حيثُ تم وقف استقدام العمالة الوافدة في 28 حزيران من العام الماضي، ونتج عن ذلك تسفير نحو 8 آلاف عامل وافد أغلبيتهم من جنسية واحدة، منوهاً بأن أعداد الوافدين من ذات الجنسية يقدرون بنحو مليون عامل فقط، 170 ألف منهم حاصلون على تصاريح عمل، كالآتي: 100 ألف تصاريح زراعية، والباقي تصاريح عمل أخرى.
بدورها عرضت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ناديا الروابدة، موارد وصادرات ومديونية المؤسسة المستحقة لصالحها، فضلاً عن فائضها من الأموال التي تورد إلى صندوق استثمار أموال المؤسسة.
من جانبها قدمت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي سهير العلي عرضاً عن سلسلة الاجراءات التي يتبعها الصندوق في الاستثمار، وأهم المجالات التي يستثمر بها حالياً وعوائدها، إضافة إلى الاستثمارات التي يتجه إلى تنفيذها وعوائدها المحتملة.
وأجرت اللجنة نقاشا للسياسات النقدية والاستثمارية والمالية والمديونية تمهيدا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة حين وروده من الحكومة الى مجلس النواب.
وتناول اللقاء الحديث حول عدد من المحاور الرئيسة، والمتمثلة بسياسات وزارة العمل في التشغيل وإجراءات تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وتنظيم سوق العمل الأردني، وأرقام العمالة الوافدة وآليات الحد منها وكيفية إحلال العمالة المحلية مكانها، وأهمية التدريب والتأهيل والتوجه نحو التعليم المهني والفني.
كما استمعت اللجنة إلى آخر الأرقام والاحصاءات التي تبين الوضع الحالي للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، وكذلك صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي، وأعداد المستفيدين من مشاريع وبرامج كل من مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل ومختلف المبادرات والاجراءات التي تتبنها كلا الجهتين.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل ضمن سياسة "التشغيل وليس التوظيف" لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، مشيراً إلى الإطار الاستراتيجي للتدريب والتأهيل، ومراكز التميز التي تعمل من خلال مؤسسة التدريب المهني في ثلاثة مجالات، هي: المياه، والصناعات الطبية والطاقة.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، أوضح الغزاوي سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد منها، حيثُ تم وقف استقدام العمالة الوافدة في 28 حزيران من العام الماضي، ونتج عن ذلك تسفير نحو 8 آلاف عامل وافد أغلبيتهم من جنسية واحدة، منوهاً بأن أعداد الوافدين من ذات الجنسية يقدرون بنحو مليون عامل فقط، 170 ألف منهم حاصلون على تصاريح عمل، كالآتي: 100 ألف تصاريح زراعية، والباقي تصاريح عمل أخرى.
بدورها عرضت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ناديا الروابدة، موارد وصادرات ومديونية المؤسسة المستحقة لصالحها، فضلاً عن فائضها من الأموال التي تورد إلى صندوق استثمار أموال المؤسسة.
من جانبها قدمت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي سهير العلي عرضاً عن سلسلة الاجراءات التي يتبعها الصندوق في الاستثمار، وأهم المجالات التي يستثمر بها حالياً وعوائدها، إضافة إلى الاستثمارات التي يتجه إلى تنفيذها وعوائدها المحتملة.
