نحن لا نشكك ولكن يحق لنا ان نسأل عن اجراءات المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري في موضوع توزيع سكن كريم للمتأهلين من مشاريع المؤسسة المنتشرة في غالبية مناطق المملكة، ولكن ما نتمناه ونطالب به هو ان تكون هذه الاجراءات واضحة ومعروفة للمستفيدين، لا ان تكون مرتبطة بقرارات منفردة قد لا تخلو من الاهواء في بعض الاحيان أو قد يخضع لاساليب الواسطة والمحسوبية.
لا نعرف بالضبط ما هي الآليات التي تلجأ اليها المؤسسة في عملية التوزيع للشقق، ولكن ما هو معروف هو وجوب ان تكون الآليات شفافة وواضحة، وان يتوخى فيها العدالة والنزاهة، واقرب مثال على عدالة الاجراءات هو ان تكون عملية التوزيع بحضور المستفيدين، وان تتم بالقرعة أو من خلال وسائل الاعلام ليطلع عليها صاحب العلاقة وليعرف ان ما تم كان باجراءات عادلة بعيدة كل البعد عن الهوى.
الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة تتمثل في ان يتقدم المواطن الذي يرغب الاستفادة ضمن شروط معروفة ويختار المكان والنموذج الذي يرغبه ضمن عدة نماذج اقامتها هذه المؤسسة والطابق الذي يرغب به، ولكن ضمن التفاصيل نجد ان هناك اختلافات بين موقع شقة وشقة اخرى، فقد يختار الشخص طابقا معينا ولكن قد يختلف الطابق من عمارة الى عمارة.. فهناك عمارات مميزة ويعرف ذلك القائمون على المؤسسة، ولكن قد يجد المستفيد ان الموقع الذي خصص له سيئ ولا يناسبه، وهنا نجد ان البعض يرغب في الاستفادة، ولكن نتيجة عدم حصوله على الموقع الذي يرغبه يستنكف عن ذلك.
الذين يتأهلون لهذا السكن أناس لا يأخذونه منحة وان كان هناك بعض الامتيازات فيه، وهم يسعون للحصول على بيت العمر ويضعون حقهم في ذلك بأيدي امينة وعادلة، والاساس ان يتم التعامل مع هذه القضية كما ذكرنا من خلال اسلوب القرعة، عندها يصبح كل انسان راضيا بنصيبه والقرعة هنا يجب ان تكون واضحة ومكشوفة.. فقرار توزيع هذه الشقق وتركه من خلال شخص او لجنة محدودة لا ندري الاسلوب الذي اعتمدته هو اسلوب لا يقبل به المواطن.. فعلى الاقل ان يكون التوزيع بأسلوب توزيع المساكن على الاسرة العفيفة، حيث يتم توزيع المساكن عليها بطريقة مكشوفة وواضحة.
مواطنون كثر من الذين استفادوا شكوا من طبيعة الشقق التي تأهلوا لها وبعضهم استنكف وهم يقولون اننا لا نعترض لو اننا عرفنا الطريقة او الاسلوب الذي اعتمدته المؤسسة في اختيار هذه الشقة بالذات لهم، فعندما يعرفون ان حظهم هو من اوصلهم لها يرضون بما قسمه الله، ولكن اذا كانوا لا يعرفون الطريقة وان كانت هناك اساليب ملتوية اتبعت في التوزيع فهم لا يرضون بذلك.
على المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ان تعيد اسلوبها في توزيع شقق سكن كريم ليكون هذا الاسلوب واضحا ومكشوفا للناس، والا يتم من خلال الغرف المغلقة، فلنعمل على ابعاد شبهة الواسطة والمحسوبية عن هذا المشروع الذي رافقه «شبهة الفساد»، والذي كلف الدولة مبالغ طائلة سعر المتر المربع فيه وصل إلى ما بقارب الثلاثمائة دينار رغم رداءة البناء والذي قد لا تتجاوز تكلفته المائة دينار للمتر المربع.
