يُلزِم قانون الضمان الاجتماعي المنشآت ومتقاعدي المبكر بضرورة الإفصاح والشفافية عند العودة للعمل، بهدف منع التهرب التأميني وضمان شمول كافة العاملين بمظلته.
وقد رتّب القانون تبعات وعقوبات مالية في حال عدم الإبلاغ عن عمل وتشغيل المتقاعد مبكراً إذا كانت عودته إلى العمل قد حصلت وهو لا يزال دون سن الستين للذكر ودون سن الخامسة والخمسين للأنثى.
وتتوزع التبعات ما بين المنشأة والمتقاعد نفسه على النحو التالي
أولاً: العقوبات المالية على المنشأة:
تلتزم المنشأة التي تُشغّل متقاعداً مبكراً ( إذا لم يكن قد اكمل سن 60 للذكر وسن 55 للأنثى) دون إبلاغ مؤسسة الضمان ودون شموله بأحكام القانون بدفع غرامة مالية بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طوال فترة عمله لديها. كما يتم إلزامها بشموله بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل لديها مع دفع الاشتراكات والفوائد والغرامات المترتبة على ذلك.
ثانياً: المسؤولية المالية على المتقاعد:
يلتزم المتقاعد مبكراً الذي يعود إلى العمل دون إفصاح وإبلاغ مؤسسة الضمان بعودته إلى العمل، بإعادة جميع المبالغ والرواتب التي صُرفت له دون وجه حق خلال فترة عمله إذا لم تتوفر لديه شروط وقواعد الجمع بين نسبة من راتبه المبكر مع أجره من العمل الجديد، أما إذا كانت قواعد الجمع تنطبق على حالته فيُلزَم بإعادة الجزء من الراتب المبكر الذي لا يجوز له جمعه مع الأجر، مضافاً إلى ذلك الغرامات المحددة بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى القانون.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
