بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، خلال اجتماع الأربعاء، في مقر وزارة الاقتصاد، بدء تنفيذ مشروع لرقمنة 23 خدمة حكومية تقدمها وزارة الأوقاف، ضمن الجهود الحكومية المستمرة للتوسع في رقمنة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد، يأتي المشروع في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة في تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، والتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ هذه المشاريع، بما يطور الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها ورفع كفاءة تقديمها وتحسين تجربة متلقي الخدمة.

ويشمل المشروع إتاحة الخدمات المستهدفة إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، مدعومة بنظام إلكتروني لإدارة الخدمات والإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.

وتتوزع الخدمات المشمولة بالمشروع على عدد من المجالات، أبرزها الخدمات الوقفية والتبرعات والمساعدات، وخدمات دور ومراكز القرآن الكريم والمراكز الإسلامية، والتعليم الشرعي وخدمات المدرسين، وخدمات العمرة، وترخيص الحافلات والمراكز، إضافة إلى خدمات أخرى من بينها المشاركة في المسابقة الهاشمية.

ويندرج تنفيذ المشروع ضمن الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الوزارتين، وممثلون عن الشركة المنفذة للمشروع، وأعضاء فرق العمل المعنية من مختلف الأطراف.