أجرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رجائي المعشر نقاشا مطولا للسياسات النقدية والاستثمارية والمالية والمديونية بحضور وزير المالية عمر ملحس ومدراء الدوائر المعنية تمهيدا لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية حين وروده من مجلس النواب.
وقال ملحس في مستهل اللقاء ان الموازنة الحالية خضعت لجهد مميز لوقف الهدر المالي والتهرب الضريبي وإجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاجية ورفع معدلات النمو بما يخدم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقليمية الصعبة الحيطة بالمملكة.
وعرض ملحس ابرز محاور الموازنة لعام 2017 والسياسات المالية والنقدية واهداف الموازنة وفرضياتها والاهداف الاقتصادية المنشودة وادارة المديونية وخدمة الدين وحزمة الامان الاجتماعي وسياسة الدعم.
واشار الى ان الموازنة العامة للدولة موجهة بالنتائج ومنضبطة وتنموية وربطت المخصصات للدوائر بالأداء في ضوء الرؤية والرسالة والاهداف لكل دائرة وموزعة على برامج وانشطة جارية ورأسمالية.
ولفت ملحس الى اهمية تطوير وتأهيل الادارات المالية في المؤسسات الحكومية لتحقيق الغايات المنشودة لإدارة المال العام وحسن توجيهه.
