تم تقدير الموازنة العامة للدولة للعام القادم بما يقارب 8946 مليون دينار للنفقات، بينما قدرت الإيرادات في الموازنة القادمة بمبلغ 8119 مليون دينار بعجز متوقع قدره 827 مليون دينار بعد المنح، بينما يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة والموازنات المستقلة للمؤسسات الحكومية 934 مليون دينار، وتبلغ قيمة الزيادة في الضرائب للعام القادم مبلغ 450 مليون دينار من خلال تخفيض الأعفاءات الضريبية وتوحيد ضريبية المبيعات بنسبة تتراوح بين 8% و12% على كافة السلع بما فيها سلع أساسية يبلغ عددها 91 سلعة، تراوحت نسبة ضريبة المبيعات عليها في العام الماضي من صفر الى 4%.
بنيت تقديرات الموازنة العامة للعام 20177م على عدد من الفرضيات والتوقعات وهي في الغالب لن تتطابق مع الميزانية العامة الفعلية للدولة ومؤسساتها ودوائرها المستقلة في العام القادم؛ مما سينتج عنه في الغالب لجوء وزارة المالية الى التقدم لرئاسة الوزراء بملحق للموازنة بالفرق بين التقديرات والأرقام الفعلية لكل من الإيرادات والنفقات على أرض الواقع خلال العام القادم 2017م حيث تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية من الموازنة العامة نسبة 64% مرتفعة بنسبة 4% عن نسبة العام الماضي البالغة 60% والباقي يتم استيفاؤه من ايرادات الدولة الأخرى كأملاك الحكومة والقطاع العام ومن المنح والمساعدات الخارجية.
جاء مشروع خطاب الموازنة مطابقاً برنامج صندوق النقد الدولي للاصلاح الهيكلي الضريبي والمالي للأعوام 2016- 2019 والذي تم الموافقة عليه من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المالية الذي يهدف الى الالتزام بألا يزيد عجز الموازنة العامة على 3% من الناتج المحلي الإجمالي حسب معايير الاتحاد الأوروربي، وتخفيض عجز الموازنة العامة من 918 مليون عام 2016، وهو ما يقارب او يزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي الى ما يقارب 827 مليون دينار عام 2017 وهو ما يقارب 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي والى 170 مليون دينار عام 2019 وهو قريب من نسبة 3% التي اقترحها صندوق النقد الدولي ولم يكن أمام وزارة المالية خيار، فلو جاءت الوزارة بأرقام تختلف عن أرقام وتوقعات وأهداف برنامج صندوق النقد الدولي، فإن ذلك سيعتبر خروجاً منها على البرنامج مع سبق الإصرار وفي سنته الأولى.
كما أن الموازنة العامة للعام القادم قد تم وضعها طبقا لعدد من الفرضيات الاقتصادية مثل نسب النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، وحجم العجز، وزيادة الصادرات والمستوردات، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات والبالغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات اخرى كمستوى الإيرادات العامة ومستوى الأنفاق العام ومعدل البطالة ومعدل الفقر ومستوى المديونية ومستوى المساعدات الخارجية والحد الأدنى للأجور.
الفرضيات التي تقول وزارة المالية أنها بنت الموازنة على أساسها لم تكن محل اجتهاد، فهي مطابقة الفرضيات الواردة في برنامج صندوق النقد الدولي، وفي ضوء هذا الواقع فإن نجاح أو فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتقرر إلى حد بعيد في وزارة المالية على ضوء نجاح أو فشل الوزارة في تطبيق الموازنة العامة وتحقيق النتائج المستهدفة.
أما التحديات الخارجية لخفض عجز الموازنة العامة في الأردن للعام القادم فهي عديدة وأهمها:
(1) الاحتمال الكبير بتوقف منحة دول الخليج والبالغة 5000 مليار دولار سنويا تتقاسمها مع المغرب؛ بسبب عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الناتج عن انخفاض اسعار البترول بأكثر من 60%، وعبء نفقات الحرب الدائرة في اليمن وسوريا على الموازنات الخليجية.
(22) احتمال انخفاض تحويلات المغتربين المتوقع للعام القادم؛ بسبب استغناء معظم دول الخليج العربي عن أعداد كبيرة من الأردنيين؛ بسبب التراجع الاقتصادي في هذه البلدان.
(33) سيشهد العام القادم ارتفاع خدمة الدين الى مليار دينار أردني؛ مما سيزيد من احتمال عدم تمكن وزارة المالية من تحقيق تقديرات الموازنة العامة للعام القادم 2017م.
(44) احتمال أن يخفض الرئيس الأمريكي الجديد ترمب المساعدات والمنح المالية للدول النامية بما فيها الدول الصديقة لأمريكا كالأردن، والتي بلغت ما يقارب 1300 مليون دولار أمريكي للعام 2016م؛ مما يؤثر سلبا على ايرادات الموازنة العامة التي تشكل المساعدات الخارجية نسبة لا بأس بها من الموازنة العامة الأردنية.
والسؤال المطروح بقوة: كيف ستتصرف الحكومة الأردنية للخروج من مأزق عجز الموازنة العامة؟
اقترح دولة سمير الرفاعي رئيس الوزراء السابق في لقاء تم مؤخرا مع عدد من النواب والأعيان بأن يتم الاعتماد على الذات، ولكن دولته لم يبين كيف يتم ذلك!
من ضمن المقترحات التي يمكن تقديمها للتغلب على عجز موازنة الدولة ومؤسساتها المستقلة دمج عدد من الوزارات، وتقليل عدد الوزراء الذي قارب العشرين او يزيد، والحد من الإنفاق البذخي التي تقوم به وزارات الدولة ودوائرها المستقلة على السفر والسيارات والأثاث والحفلات، وأن يتم تخفيض نسبة 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء والأعيان والنواب وكبار المسؤولين في الدولة الأردنية مدنيين وعسكريين، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية التي خفضت رواتب الوزراء وكبار الموظفين مدنيين وعسكرين فيها بنسبة 20%، وأوقفت علاوات كافة الموظفين، والحد من التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، وتقليل الإعفاءات من ضريبة الدخل التي قاربت نسبتها 50% من مجمل الخاضعين للضريبة في المملكة الأردنية الهاشمية.
من الجدير بالذكر أن الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا العظمى طلبت من سلطة الضرائب البريطانية منذ عدة سنوات اخضاع جميع أملاكها واملاك أبنائها والعائلة المالكة جميعا في المملكة المتحدة للضرائب، أسوة ببقية المواطنين فالمسؤولية مشتركة على كافة المواطنين يجب أن لا يستثنى أحد منها، وهذا تطبيق للعدالة الضريبية التي نتوخاها في الأردن العزيز على أبنائه ومواطنيه.
* أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل
بنيت تقديرات الموازنة العامة للعام 20177م على عدد من الفرضيات والتوقعات وهي في الغالب لن تتطابق مع الميزانية العامة الفعلية للدولة ومؤسساتها ودوائرها المستقلة في العام القادم؛ مما سينتج عنه في الغالب لجوء وزارة المالية الى التقدم لرئاسة الوزراء بملحق للموازنة بالفرق بين التقديرات والأرقام الفعلية لكل من الإيرادات والنفقات على أرض الواقع خلال العام القادم 2017م حيث تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية من الموازنة العامة نسبة 64% مرتفعة بنسبة 4% عن نسبة العام الماضي البالغة 60% والباقي يتم استيفاؤه من ايرادات الدولة الأخرى كأملاك الحكومة والقطاع العام ومن المنح والمساعدات الخارجية.
جاء مشروع خطاب الموازنة مطابقاً برنامج صندوق النقد الدولي للاصلاح الهيكلي الضريبي والمالي للأعوام 2016- 2019 والذي تم الموافقة عليه من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المالية الذي يهدف الى الالتزام بألا يزيد عجز الموازنة العامة على 3% من الناتج المحلي الإجمالي حسب معايير الاتحاد الأوروربي، وتخفيض عجز الموازنة العامة من 918 مليون عام 2016، وهو ما يقارب او يزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي الى ما يقارب 827 مليون دينار عام 2017 وهو ما يقارب 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي والى 170 مليون دينار عام 2019 وهو قريب من نسبة 3% التي اقترحها صندوق النقد الدولي ولم يكن أمام وزارة المالية خيار، فلو جاءت الوزارة بأرقام تختلف عن أرقام وتوقعات وأهداف برنامج صندوق النقد الدولي، فإن ذلك سيعتبر خروجاً منها على البرنامج مع سبق الإصرار وفي سنته الأولى.
كما أن الموازنة العامة للعام القادم قد تم وضعها طبقا لعدد من الفرضيات الاقتصادية مثل نسب النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، وحجم العجز، وزيادة الصادرات والمستوردات، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات والبالغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات اخرى كمستوى الإيرادات العامة ومستوى الأنفاق العام ومعدل البطالة ومعدل الفقر ومستوى المديونية ومستوى المساعدات الخارجية والحد الأدنى للأجور.
الفرضيات التي تقول وزارة المالية أنها بنت الموازنة على أساسها لم تكن محل اجتهاد، فهي مطابقة الفرضيات الواردة في برنامج صندوق النقد الدولي، وفي ضوء هذا الواقع فإن نجاح أو فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتقرر إلى حد بعيد في وزارة المالية على ضوء نجاح أو فشل الوزارة في تطبيق الموازنة العامة وتحقيق النتائج المستهدفة.
أما التحديات الخارجية لخفض عجز الموازنة العامة في الأردن للعام القادم فهي عديدة وأهمها:
(1) الاحتمال الكبير بتوقف منحة دول الخليج والبالغة 5000 مليار دولار سنويا تتقاسمها مع المغرب؛ بسبب عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الناتج عن انخفاض اسعار البترول بأكثر من 60%، وعبء نفقات الحرب الدائرة في اليمن وسوريا على الموازنات الخليجية.
(22) احتمال انخفاض تحويلات المغتربين المتوقع للعام القادم؛ بسبب استغناء معظم دول الخليج العربي عن أعداد كبيرة من الأردنيين؛ بسبب التراجع الاقتصادي في هذه البلدان.
(33) سيشهد العام القادم ارتفاع خدمة الدين الى مليار دينار أردني؛ مما سيزيد من احتمال عدم تمكن وزارة المالية من تحقيق تقديرات الموازنة العامة للعام القادم 2017م.
(44) احتمال أن يخفض الرئيس الأمريكي الجديد ترمب المساعدات والمنح المالية للدول النامية بما فيها الدول الصديقة لأمريكا كالأردن، والتي بلغت ما يقارب 1300 مليون دولار أمريكي للعام 2016م؛ مما يؤثر سلبا على ايرادات الموازنة العامة التي تشكل المساعدات الخارجية نسبة لا بأس بها من الموازنة العامة الأردنية.
والسؤال المطروح بقوة: كيف ستتصرف الحكومة الأردنية للخروج من مأزق عجز الموازنة العامة؟
اقترح دولة سمير الرفاعي رئيس الوزراء السابق في لقاء تم مؤخرا مع عدد من النواب والأعيان بأن يتم الاعتماد على الذات، ولكن دولته لم يبين كيف يتم ذلك!
من ضمن المقترحات التي يمكن تقديمها للتغلب على عجز موازنة الدولة ومؤسساتها المستقلة دمج عدد من الوزارات، وتقليل عدد الوزراء الذي قارب العشرين او يزيد، والحد من الإنفاق البذخي التي تقوم به وزارات الدولة ودوائرها المستقلة على السفر والسيارات والأثاث والحفلات، وأن يتم تخفيض نسبة 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء والأعيان والنواب وكبار المسؤولين في الدولة الأردنية مدنيين وعسكريين، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية التي خفضت رواتب الوزراء وكبار الموظفين مدنيين وعسكرين فيها بنسبة 20%، وأوقفت علاوات كافة الموظفين، والحد من التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، وتقليل الإعفاءات من ضريبة الدخل التي قاربت نسبتها 50% من مجمل الخاضعين للضريبة في المملكة الأردنية الهاشمية.
من الجدير بالذكر أن الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا العظمى طلبت من سلطة الضرائب البريطانية منذ عدة سنوات اخضاع جميع أملاكها واملاك أبنائها والعائلة المالكة جميعا في المملكة المتحدة للضرائب، أسوة ببقية المواطنين فالمسؤولية مشتركة على كافة المواطنين يجب أن لا يستثنى أحد منها، وهذا تطبيق للعدالة الضريبية التي نتوخاها في الأردن العزيز على أبنائه ومواطنيه.
* أستاذ جامعي في الاقتصاد والتمويل
