في خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، قدم وزير المالية السيد عمر ملحس صورة واقعية وسلبية لا تخلو من التشاؤم عن الأداء الاقتصادي في السنة الجارية 2016، وقدّم صورة وردية لا تخلو من التفاؤل، لما سيكون عليه الأداء الاقتصادي في السنة القادمة 2017.

جميع النسـب والمعادلات الخاصة بسنة 2016 التي أوردها الخطاب كانت سلبية، سواء تعلق الامر بمعدل النمو الاقتصادي، أو حجم الاحتياطي من العملات الاجنبية، أو معدل البطالة، أو نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، أو تراجع حجم الصادرات والمستوردات، أو ارتفاع إجمالي الدين العام.

هذا هو الواقع الذي عشناه في 2016، والأرقام لا تكذب، ولا يستطيع الوزير أن يغيرها أو ينكرها، أو يتجاهلها ، أو يعمل على تجميلها خلافاً للواقع.

مع أن ولاية حكومة الدكتور عبد الله النسور اقتصرت على أربعة اشهر من السنة، أدارت خلالها الاقتصاد الوطني، إلا أن من يشاء يستطيع أن يحمّـلها نتائج السنة بأكملها باعتبارها حصيلة ما تم خلال السنوات الأربع السابقة ، ولا يشفع للحكومة السابقة سوى الظروف الإقليمية السيئة التي يصعب معها تحقيق نتائج أفضل.

أداء حكومة الدكتور هاني الملقي خلال ثلثي هذه السنة يعتبر مؤشراً لما سيكون عليه أداؤها الاقتصادي في العام القادم. وقد قدّم وزير المالية صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي المتوقع في 2017 ، حيث سيكون كل شيء أفضل مما كان في 2016 ، وبقي أن نعرف لماذا سوف تنجح الحكومة في مواجهة الظروف الخارجية الصعبة في 2017 وتحقق نتائج إيجابية لم تكن ممكنة في 2016 ، فهل ستتغير الظروف فجأة بالاتجاه المرغوب فيه؟.

ليس غريباً والحالة هذه ، أن يشكك كثيرون بإمكانية تحقيق النتائج المتوقعة أو المرسومة لسنة 2017 وذلك لنفس الأسباب التي سادت في 2016 ، حيث لا يمكن الاعتذار بالظروف الخارجية الصعبة لأنها معروفة سلفاً ، ويفترض أنها مأخوذة بالحسبان عن تقديم صورة لما ستكون عليه الأوضاع في السنة القادمة.

المؤشرات الاقتصادية والمالية التي وصفتها الحكومة لسنة 2017 قد تكون طموحة ولكنها لم ُتفرض عليها ، وتعتبر التزاماً سوف يستخدم في الوقت المناسب لمحاسبتها على إنجازاتها الفعلية بالمقارنة مع الأهداف المنتظرة.

نتمنى أن تنجح الحكومة في تحقيق نتائج أفضل حتى مما التزمت به ، وأن تكون 2016 السنة الأخيرة في باب السنوات الصعبة.