هذه الكبسة التي ينفذها إصبع موظف في دائرة التنفيذ في قصر العدل لتفعيل نظام معطل للحجز فقط بمقدار الدين أو ضعفه من الأملاك والموجودات ويطابق القيمة من بينها تفعيلا للشطر الثاني من القانون وهو الحجز بمقدار الدين.

إن شئتم يمكن أن نعدد عشرات الجهات المستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه , بدءا بالدائن ومرورا بالمحامين الذين ترتبط أتعابهم بحجم القضايا المالية ليس آخرا البنوك التي تجد في ذلك وسيلة ضغط لا مثيل لها , لكن هناك خاسر وحيد هو الإقتصاد والدورة الإقتصادية.

النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية «...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز... ) ، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد تنبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة إلا أن التنفيذ لا زال يراوح مكانه بفضل نفوذ المستفيدين..

وينطبق الشيء نفسه في كثير من حالات الحجز القضائي التحفظي والتنفيذي إلا في حالات اعتمادا ً على شخص القاضي !! وذلك بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على(.... ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات.... ) وبالرغم من أن قانون التنفيذ نص في المادة 58 على (..... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات... ).

البنوك كانت الأسرع في إستغلال هذه الثغرات باستخدام الحجز وبالرغم من أن ما فعلته البنوك أو الشركات المتخاصمة هو جزء من اللعبة الاقتصادية الا أن الضغط لاسترجاع مال متعثر لم ينجح إلا في حالات محدودة.

الوضع الراهن لا يعطل « المذنبون « في القضايا , بل يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير.

هذه هي واحدة من الحلول لأوضاع الشركات المتعثرة للعودة إلى نشاطها بمعزل عن المدراء المدانين فيها ما يتطلب معالجة موضوع الحجز ليشمل مقدار الدين والفائدة والنفقات بدلا من الأموال المنقولة وغير المنقولة بضعف المبلغ المطلوب بما يعيق مزاولة الحرفة والعمل والكسب لاستمرار العمل بدلا من المطالبة بتوريق الدين أو ما يعرف بتحويل الديون الى أسهم قابلة لأن تشكل فقاعة تنفجر في أي لحظة بوجه الإقتصاد .