يبدو كأن لدى وزارة المالية فوائض مالية زائدة عن الحاجة ، لا تدري ماذا تفعل بها، ولذلك ارتأت أن تخفض نسبة ضريبة المبيعات من 16% إلى 12% بكلفة لا تقل عن مليار دينار.
في المقابل فإن الخزينة ستعوض النقص في حصيلة الضريبة على السلع والخدمات العامة عن طريق إلغاء الإعفاءات والتخفيضات ، وإخضاع السلع والخدمات المعفاة لضريبة مبيعات بنسبة 12%.
باختصار فإن الحكومة ستقدم هدية غير متوقعة لمجموعة قوية من دافعي الضريبة، وتعوض نفسها بتوجيه ضربة كاسحة لمجموعة أخرى ضعيفة أو أقل قوة.
وزارة المالية تأخذ بيد وتعطي بيد ، وستجد ، إذا طبقت الفكرة ، أن حصيلة ضريبة المبعيات قد ارتفعت بمقدار مليار دينار على حساب الذين كانوا يتمتعون بميزة ضريبية لأسباب معروفة.
المشكلة أن الذين سوف تلزمهم الحكومة بدفع 12% ليسوا هم الذي تريد أن تمنحهم تنزيلات بمقدار 4% ، ذلك أن وزارة المالية سوف تأخذ ممن يستحقون المساعدة والمحاباة من النشاطات الاقتصادية المعفاة كالمواد الغذائية والأدوية وأجهزة الكمبيوتر وتجهيزات إنتاج الطاقة النظيفة وأدوات الطلبة ، والسياحة إلى آخره لتعطي من لا يستحقون ولم يطلبوا التخفيض.
في الحالتين فإن هناك اضطراباً متوقعاً في الأسواق سببه الخروج على الوضع المألوف دون مبرر بعد أن اعتدنا عليه منذ سنوات عديدة.
كانت الفكرة أن يتم تكليف الذين يتمتعون بالإعفاء أن يدفعوا ضريبة بنسبة 6 إلى 8% كخطوة أولى ، على أن تبقى نسبة 16% على حالها لعدم وجود سبب واحد لتخفيضها بعد سنوات طويلة من تطبيقها واستيعاب السوق لها.
هناك حقيقة لا بد أن تكون ماثلة للعيان وهي أن تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع والخدمات من 16% إلى 12% لن يؤدي إلى تخفيض الأسعار للمستهلك بل على العكس سوف يضاف الفرق إلى هامش الأرباح ، أما رفع الضريبة على سلع وخدمات أخرى من صفر إلى12% فسيؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك والمنتج بنفس النسبة أو أكبر منها.
خطة الحكومة للتعامل مع ضريبة المبيعات لا تدخل في باب الإصلاحات الاقتصادية، حتى لو باركها صندوق النقد الدولي.
وإذا كان مفهوماً أن يتم إخضاع السلع والخدمات المعفاة لنسبة معقولة وتدريجية لتخفيض عجز الموازنة، فإن من غير المفهوم أن يتم تخفيض سقف الضريبة من 16% إلى 12%، اللهم إلا إذا كان المقصود حشد التأييد للحكومة من قبل القطاع التجاري القوي.
زيادة الضرائب أو تخفيضها بشكل مفاجئ ليست قضية مالية بحته، فلها أبعاد اقتصادية واسعة، ومن هنا فإن وزارة المالية لا تتحمل وحدها مسؤولية اتخاذ هذه الخطوة الخاطئة بل يشاركها في المسؤولية كل الفريق الاقتصادي الوزاري الذي لم نسمع منه، باعبتار أن السكوت من ذهب!.
