ناشدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني الحكومة بضرورة تجديد حزمة الإعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الإسكان والمتمثلة بإعفاء رسوم تسجيل الشقق لمساحة أول 150م2 من الشقة التي تقل مساحتها عن 180م2 والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي. وبحسب بيان صحفي صادر عن الجمعية فانه في حال قررت الحكومة وقف العمل بالقرار المعمول به حاليا وعدم السماح بتجديده للأعوام المقبلة فان قطاع الإسكان ستسوده حالة من الركود غير مسبوق في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية . وأشار البيان ان قطاع العقار في المملكة بحاجة الى حزمةمن الإعفاءات والحوافز لما لهذا القطاع من أهمية في المساهمة بالناتجالمحلي الإجمالي حيث وصل حجم الاستثمار في هذا القطاع الى ما يقارب 8 مليار دينار، وقد بينت الدراسات ان كل دينار يصرف في قطاع الإسكان فان حوالي 30% منه يذهب لرفد خزينة الدولة.

وشددت الجمعية على ضرورة الوقوف الى جانب هذا القطاع الهام خاصة انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك أكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تشغيل عشرات الاف من الأيدي العاملة الوطنية، وان تمديد العمل بالإعفاءاتيتيح المجال أمام المستثمرين لتسويق شقق تم إنشاؤها بمساحات اكبر من 150م2 بسبب توجيه أمانة عمانلبناء شقق بمساحات كبيرة ، قيمتها الإجمالية تصل الى 3 مليار دينار سيتم تسييلها في السوق المحلي مما يعيد النشاط الكبير للاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بالفائدة الكبيرة في ظل الظروف الحالية . وطالب البيان بالعودة الى قرار مجلس الوزراء عام 1988 وبقي ساري المفعول حتى عام 2006 الذي كان يعفي المواطن لمره واحدة من الرسوم لاول 150م2 من المسكن مهما بلغت مساحته . وطالب البيان أيضاً بضرورة تخفيض رسوم نقل الملكية على الأراضي والعقاراتالى 5% بدلاً من 9% . يشار الى ان الحكومة قررت خلال منتصف العام الماضي إعفاء رسوم تسجيل الشقق ذات المساحات لغاية 150م2 بالكامل في حين يشمل إعفاء الشقق ذات المساحات التي تصل الى 180م2 أول 150م2 ويدفع المواطن فرق رسوم التسجيل عن المساحات التي تزيد عن 150م2 وفي حين ان الشقة التي تزيد مساحتها عن 180م2 غير معفاة من الرسوم.