أصدرت دائرة الجمارك الأردنية بلاغًا رسميًا بعنوان: "أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026”، بهدف تنظيم الحالات التي يتم فيها استيفاء الرسم الموحد على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج عبر مواقع الشراء الإلكترونية، ووضع آليات واضحة لاسترداد الرسوم في حال ثبوت خروج الطرود من البلاد.
نطاق التطبيق
تُطبق هذه التعليمات على الطرود البريدية ذات الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية، والتي لا تتجاوز قيمتها (200) دينار، والخاضعة للرسم الموحد.
المدد الزمنية
ألزم البلاغ الراغبين باسترداد الرسوم بتقديم الطلب خلال مدة (30) يومًا من تاريخ دفع الرسوم، على أن يتم رد الرسوم خلال (60) يومًا من تاريخ إثبات تصدير الطرود.
شروط رد الرسوم
بيّن البلاغ حالتين رئيسيتين لاسترداد الرسم:
أولاً: في حال تقديم الطلب من صاحب العلاقة (مالك الطرد)، يشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي وردت بها.
ثانيًا: في حال عدم استلام الطرد أو امتناع صاحب العلاقة عن ذلك، وكان الرسم مدفوعًا، تقوم شركة النقل بتقديم طلب رد الرسم، بشرط أن تكون المحتويات أجنبية المنشأ وبحالها الأصلية، وأن يكون الطرد سليمًا من حيث التغليف والأطراف.
الوثائق المطلوبة
حددت الجمارك الوثائق الواجب إرفاقها لغايات رد الرسم، وهي:
صورة عن بوليصة الوارد.
إثبات دفع الرسم.
صورة مصدقة عن بوليصة الصادر عليها مشروحات التصدير.
إبراز طلب الشراء للمحتويات، مع استثناء شركات النقل من ذلك في حال تقديم الطلب من قبلها.
إجراءات رد الرسوم الجمركية
أوضح البلاغ سلسلة الإجراءات المعتمدة، وتشمل:
تقديم طلب رد الرسوم من قبل صاحب العلاقة أو شركة الشحن على نموذج معتمد، مرفقًا بالوثائق المطلوبة.
تدقيق الطلب من قبل مركز جمرك التجارة الإلكترونية.
معاينة محتويات الطرود ومطابقتها مع الوثائق.
إخراج الطرود من مركز جمرك الخروج على مسؤولية شركة النقل تحت وضع "إدخال سماح جمركي”.
تنفيذ عملية التصدير وتثبيت المشروحات اللازمة على بوليصة الصادر.
إرسال نسخة مصدقة أصولًا عن بوليصة الصادر أو البيان المثبت عليه مشروحات التصدير إلى مركز جمرك التجارة الإلكترونية.
تقديم شركات النقل تعهدًا خطيًا يضمن إعادة الرسوم المدفوعة لأصحاب العلاقة في حال دفع الرسوم من قبلهم.
اعتماد نموذج رد الغايات من قبل الرقابة الداخلية في المركز الجمركي بعد استكمال الإجراءات.
الجانب المالي
أكد البلاغ أنه سيتم تخصيص سلفة مالية لغايات رد الرسوم من خلال وزارة المالية للسنة المالية الجارية.
ويأتي هذا البلاغ في إطار سعي الجمارك الأردنية إلى تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستوردين الأفراد ضمن ضوابط واضحة وعادلة.
