أكدت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورئيسة اللجنة الوطنية لحماية الأطفال من الفضاء الرقمي، لارا الخطيب، الثلاثاء، أن الأردن اتخذ خطوات رسمية لتعزيز حماية الأطفال واليافعين في البيئة الرقمية، من خلال تشكيل لجنة وطنية متخصصة بقرار من مجلس الوزراء قبل نحو شهرين.
وأوضحت الخطيب أن اللجنة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى وضع إطارين تشريعي وتنفيذي لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أن عملها لا يقتصر على حجب المواقع الإباحية، بل يشمل أيضا أي محتوى مخالف للتشريعات الأردنية مثل مواقع استغلال الأطفال، والمواقع الاحتيالية، وغيرها من المحتويات الضارة.
وبيّنت أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتلقى طلبات حجب من جهات رسمية مختصة، من بينها البنك المركزي فيما يتعلق بالمواقع الاحتيالية، وجهات رقابية وأمنية ووزارات مختصة، حيث يتم مخاطبة مزودي خدمات الاتصالات لتنفيذ الحجب والتأكد من استمراريته بشكل دوري.
وأضافت أن المواطنين يمكنهم تقديم ملاحظات أو شكاوى حول محتوى رقمي ضار، ليتم تحويلها إلى الجهات المختصة لدراستها وتقييمها، واتخاذ القرار المناسب بناء على تقارير فنية، بما في ذلك إمكانية حجب بعض الألعاب الإلكترونية إذا ثبت ضررها على الأطفال.
الخطيب، قالت إن الهيئة تتواصل حاليا مع منصات التواصل الاجتماعي في محاولة للوصول إلى حلول تمنع ظهور الإعلانات غير الأخلاقية أو التي تتضمن عمليات احتيال للمستخدمين داخل الأردن، موضحة أن صعوبة التعامل مع هذا النوع من الإعلانات تعود إلى أنها تظهر داخل منصات وتطبيقات لا يمكن لشركات الاتصالات الوصول إلى محتواها الداخلي أو حجبه بشكل مباشر، ما يستدعي أن يتم الحجب من خلال هذه الشركات نفسها.
كما كشفت عن توجه لدراسة تحديد سن أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركات المالكة لهذه المنصات، بما يضمن تطبيق ذلك تقنيًا.
وأشارت الخطيب إلى أن دراسة مقارنة أُجريت مع عدد من الدول أظهرت تنوعا في السياسات، حيث تتجه بعض الدول إلى تقييد استخدام منصات التواصل للأطفال دون سن معينة، فيما تحظر أخرى المحتوى العنيف أو الإباحي، مؤكدة أن الأردن يعمل على تبني إجراءات قابلة للتطبيق من الناحية الفنية والعملية.
