أجاز نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليه المنتهية خدمته والصادر بحقه حكم قضائي قطعي بالحبس لمدة ( 5 ) سنوات فأكثر طلب سحب اشتراكاته من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة.

ولعل المبرِّر في ذلك أن السجن يحول بين الانسان وبين العمل والكسب، وقد يترك أسرته بدون مُعيل وتكون عُرضةً للفقر والعوز في بعض الأحيان، ما يبرر أن يفتح لهم الضمان فرصة اختيارية لتعويض فقدان الدخل من خلال الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكات ربّ الأسرة بالضمان.

ومع ذلك أجدني لا أُشجع على سحب الاشتراكات إلا للضرورة القصوى، لأن إمكانية إكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد متاحة بسهولة للمؤمّن عليه، من خلال استئناف الاشتراك الإلزامي بعد قضائه مدة الحبس، أو عبر الاشتراك بصفة اختيارية أثناء فترة قضاء محكوميته إذا كان باستطاعته ذلك.

وهنا لا بد من الإشارة إلى حملة إعلامية توعوية قمنا بتنفيذها قبل حوالي عشر سنوات استهدفت زيارة عدد من مراكز الإصلاح التابعة لمديرية الأمن العام التقينا خلالها بالنزلاء وشجّعناهم على الاشتراك بالضمان الاختياري أثناء فترة قضاء محكوميتهم ولا سيّما في المراكز التي تُتيح لنزلائها ممارسة بعض المهن والحِرف وإنتاج سلع معينة والتكسّب منها، ووجدنا أن بعضهم له اشتراكات سابقة، وأن أمامه مدة اشتراك ليست طويلة لإكمال المدة المؤهِّلة لاستحقاق راتب التقاعد، ولمسنا تجاوباً من قبل بعض النزلاء في هذا الأمر، وبالفعل تمكّن بعضهم من الاشتراك واستكمال شروط استحقاق راتب التقاعد.

دائماً ثمّة فرص كبيرة أمامنا لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وسدّ ما فيها من ثغرات تمكيناً للإنسان ولحماية أسرته ضمن حدود الكفاية الاجتماعية معيشياً واجتماعياً.

​

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

*خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي