و بحسب نص الرسالة، شدّد ثانيدار على أن المسؤولية الدستورية تقع على عاتق نائب الرئيس وأعضاء الحكومة، مطالبًا إياهم بـ"إعلان أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه بشكل فعّال”، وهي الصيغة الأساسية التي يفرضها التعديل الخامس والعشرون لبدء إجراءات نقل السلطة.

وأضافت الرسالة في لهجة تحذيرية: أنتم تقفون اليوم أمام لحظة تاريخية، إما أن تتحركوا لحماية البلاد، أو أن يسجّل التاريخ تقاعسكم في مواجهة خطر واضح.

الرسالة تضمنت أيضًا اتهامات مباشرة لترامب بسلوكيات وصفها بـ"المتهورة والخطيرة”، مشيرًا إلى عدة محاور رئيسية، من بينها التصعيد العسكري الخارجي، خاصة ما يتعلق بإيران، وما قد يقود إليه من حرب واسعة النطاق.

إضافة لتهديدات موجهة لمدنيين وبنية تحتية، اعتبرها خروجًا عن الأعراف والقوانين الدولية وقرارات داخلية واقتصادية وصفها بأنها تفتقر إلى الاستقرار وتعكس "غياب الحكم الرشيد”.

كما أشار ثانيدار في رسالته إلى أن استمرار هذا النهج يضع الولايات المتحدة في "موقع خطر استراتيجي”، ليس فقط على مستوى الأمن القومي، بل أيضًا على مستوى سمعة البلاد ومكانتها الدولية.

وفي جانب آخر من الرسالة، دعا أعضاء الحكومة إلى عدم انتظار تحركات الكونغرس، مؤكدًا أن التعديل الخامس والعشرين صُمم تحديدًا لمثل هذه الحالات التي يكون فيها الخطر فوريًا ولا يحتمل التأخير.

وقال: هذه ليست مسألة سياسية أو حزبية، بل اختبار حقيقي لالتزامكم بالدستور وبسلامة الأمة.

بالتوازي مع هذه الرسالة، أعلن ثانيدار أنه بدأ خطوات داخل الكونغرس تشمل تقديم طلب لعزل ترامب، والعمل مع النائب على إنشاء لجنة مختصة بتقييم الأهلية الرئاسية، في محاولة لفتح مسار دستوري مزدوج يضغط باتجاه إبعاد الرئيس عن السلطة.

التعديل الخامس والعشرون في دستور الولايات المتحدة هو آلية دستورية تُنظّم مسألة خلافة الرئيس والتعامل مع حالات عجزه عن أداء مهامه.

إذ ينص على أن يتولى نائب الرئيس السلطة في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، كما يسمح للرئيس نفسه بنقل صلاحياته مؤقتًا إذا أعلن عدم قدرته على العمل، والأهم أنه يمنح نائب الرئيس مع أغلبية أعضاء الحكومة حق إعلان عدم أهلية الرئيس، ما يؤدي إلى نقل السلطة مؤقتًا إلى نائب الرئيس كرئيس بالإنابة، مع وجود آلية لاحقة لحسم النزاع إذا اعترض الرئيس على هذا القرار.