دخلت الثلاثاء العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي أمس بحق الرئيس السوري ونائبه وبعدد من كبار مسؤوليه ورجال الأعمال الموالين له حيز التنفيذ، ما يعني منعهم من السفر إلى أي من دول الاتحاد إضافة إلى تجميد أصولهم في الاتحاد.
ونشر أسماء المسؤولين العشرة المشمولين بحزمة العقوبات الثانية التي أقرها الاتحاد بحق مسؤولين سوريين في الصحيفة الرسمية للاتحاد، ما يعني دخول قرار العقوبات حيز التنفيذ.
وكان الاتحاد الأوروبي قد واجه انتقادات لعدم تضمين حزمة العقوبات الأولى الرئيس السوري بشار الأسد الصادرة قبل أسبوعين، والتي تضمنت عددا من أفراد عائلته.
وقال المسؤولون في حينها إنهم يريدون إعطاء الأسد فرصة لإنهاء العنف الذي يستخدمه ضد المتظاهرين المناهضين لنظامه.
ووصفت الصحيفة الزعيم السوري بأنه 'الشخص المسؤول والمشرف على قمع المتظاهرين'.
وتتضمن القائمة أيضا فاروق الشرع نائب الرئيس السوري ومحمد ناصيف خير بك معاون نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية والعماد داود راجحة رئيس أركان الجيش السوري.
ومن دمشق اعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم الاثنين ان الاتحاد الاوروبي 'اخطأ' بفرضه عقوبات شملت الرئيس السوري.
وقال المعلم في لقاء مع التلفزيون السوري ان الاوروبيين 'اخطأوا بهذه العقوبات عندما تطاولوا على الرئيس وهو رمز السيادة الوطنية واتخذوا اجراءات اقتصادية وضعوا انفسهم في مواجهة الشعب السوري'.
وتابع ان الاوروبيين بفرضهم هذه العقوبات 'اضافوا صفحة سوداء جديدة الى سجلهم الاستعماري القديم في منطقتنا'.
واشار المعلم الى انه 'منزعج منها ولكنني لا اقول انني متخوف وان اوروبا تحتاج الينا كما نحتاج اليها ولكن بالنسبة لنا اوروبا والولايات المتحدة ليستا كل العالم' لافتا الى ان هذا الاجراء 'سيضر بمصالحنا كما سيضر بمصالح اوروبا وسورية لن تسكت على هذا الاجراء'.
واكد ان دور اوروبا في المنطقة سيتقلص، وقال 'ان الوزراء الاوروبيين كانوا يأتون الينا كانهمار المطر كانوا هم من يسعى ويقولون ويعترفون بموقع سورية الجيوسياسي الهام وهم سيخسرون هذا الموقع ولن يكون لهم اي دور في المستقبل في منطقتنا'.
واعتبر المعلم ان الاجراءات الاوروبية تهدف الى 'تحريض الذين يتوهمون بان الغرب يساعدهم على الاستمرار بالعنف ' مشيرا الى انهم 'يحرضون على العنف واستمرار الازمة ويقفون حاجزا امام محاولات الحكومة واجراءاتها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وبسلسلة اجراءات اقتصادية تضر بمصالح الشعب السوري'.
واكد ان 'ما يحاولونه من هذه الاجراءات هو فرض ارادتهم على القرار السوري' مؤكدا ان 'سورية لا تسير بالضغوط (...) ولا تستطيع الا أن تكون دولة مستقلة بقرار وطني مستقل يراعي مصالح شعبها وأمتها'.
واكد المعلم انهم 'يريدون ان تستنزف سورية لان سورية هي الرقم الصعب امام مخططاتهم وامام التوسع الاسرائيلي يريدون ان تضعف سورية كي تسير هذه المخططات'.
وشدد على ان 'اسرائيل هي المستفيد الاول فهي تتنصل من استحقاقات السلام وتواصل سياستها الاستيطانية ولا احد في العالم الغربي ولا غيره ينتقد اسرائيل'.
ودعا المعلم الشعب السوري 'الى العودة الى وحدتنا الوطنية التي نفخر بها وكنا نموذجا بها في المنطقة' مضيفا 'اراهن على وعي شعبنا'.
ودعا المعلم الشعب السوري 'للثقة بالمستقبل وان الاصلاح الشامل قادم وان يعول على قيادة السيد الرئيس في البناء والاصلاح' مؤكدا ان 'سورية ستبقى سورية والشعب السوري سيبقى الشعب السوري والسيد الرئيس سيبقى قائدنا وسنخرج من هذه ازمة اقوى'.
وطمأن المعلم ان الامور لن تؤدي الى تدخل عسكري خارجي قائلا 'لست قلقا من هذه النقطة اطلاقا' مضيفا عندما يريدون اتخاذ اجراء عسكري فهم يحسبون كلفته... وما هي الفوائد التي سيجنونها'.
واضاف المعلم 'في كل مرة اتخذوا فيها اجراء دمروا البنية التحتية وجاءت شركاتهم لاعادة البناء معتمدة على موارد النفط' لافتا الى انه 'لا توجد لدينا هذه الكمية المغرية من النفط التي تجعلهم يفكرون بذلك'.
من جهة اخرى قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) الثلاثاء إن الجنود وقوات الأمن في سوريا قتلوا 1100 مدني على الأقل خلال شهرين في اطار حملتهم لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
وأضافت المنظمة إن لديها أسماء 1100 شخص يعتقد أنهم قتلوا أغلبهم في منطقة سهل حوران حيث اندلعت الانتفاضة يوم 18 آذار (مارس) الماضي.
وقالت المنظمة إن عدد القتلى ارتفع بدرجة كبيرة مع ازدياد أعداد المحتجين في الشوارع وانتشار الاحتجاجات من الجنوب مما دفع الجيش لشن حملة لقمعها.
وتابعت المنظمة التي أسسها المحامي الناشط في حقوق الإنسان مهند الحسني المسجون حاليا ان لديها تقارير عن 200 مدني آخر قتلوا لكن ليس لديها أسماءهم.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن رجال الأمن أطلقوا النار على بعض الجنود لرفضهم اطلاق النار على المدنيين.