مع انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، تبدأ الحقبة الحقيقية لرئيس الوزراء هاني الملقي، بعد ما يزيد على خمسة أشهر على حكومته الأولى، وأكثر من شهر على إعادة تشكيل حكومته الثانية، لم يتعرّض الرئيس خلالها لأي ضغوط أو اختبارات حقيقية، وحتى أنّه تجنّب الحضور الإعلامي والاشتباك مع الرأي العام.
الآن، المعادلة اكتملت، ولا مجال للهروب أو تأجيل الاستحقاقات. ومجلس النواب الحالي يبدو أكثر شراسة وصلابة، مع وجود أغلبية جديدة من النواب، وعودة الإسلاميين إلى القبة، ووجود تحولات حتى في موقف النخب المحسوبة عادة على الاتجاهات المحافظة، التي تقترب إلى معارضة السياسات الاقتصادية بصورة عامة، استجابة لمطالب القاعدة الاجتماعية في المحافظات، كل ذلك يجعلنا بالفعل أمام "لعبة" جديدة!
وبالرغم من أنّ الرئيس (بتوصيات عليا) أجّل القرارات المهمة، المرتبطة بتطبيق حزم صندوق النقد الدولي، بخاصة في الكهرباء والماء، كي لا يحملها على كتفه خلال طلب الثقة من مجلس النواب، إلاّ أنّه لم ينجُ خلال الفترة الماضية من الوقوع في أزمات، ستحظى باهتمام المجلس الجديد، في مقدمتها اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وقضية المناهج، وإن كان وزير التربية والتعليم خفف من "حدّة" الأخيرة، من خلال اعتماد تقرير لجنة المناهج للتغذية العكسية، الذي من المفترض أن يدخل في إعادة تصميم كتب السنة القادمة.
المشكلة الجوهرية، في ظنّي، تتجاوز "الجزئيات" السابقة، إلى نقطة ضعف كبيرة وجوهرية في بنية الحكومة نفسها، وتتمثل في ضحالة "المطبخ السياسي"، وعدم تجانس الفريق الحكومي، وهو ما أدركه الرئيس مبكّراً، لكنّه لم يستطع استدراكه في إعادة تشكيل الحكومة، فبدت في نسختها الجديدة أكثر تشوّهاً، وأقل كفاءة وفعالية من الناحية السياسية.
الفريق الحكومي أصبح محسوباً أكثر على مدرسة ليبرالية معيّنة، ما سيفتح شهية التيار المحافظ أكثر، وسيخلق أجواءً متوترة بين الفريقين، حتى وإن تمكنت الحكومة من اجتياز "حاجز الثقة" (وستتمكن من ذلك)؛ فإنّها ستواجه مراحل صعبة في القرارات الأولى مع النواب، تلك التي ترتبط بالسياسات الاقتصادية القادمة، والاستحقاقات المؤجلة.
الحكومة تتوافر على "طقم تكنوقراطي" متميّز، لا غبار عليه، (وزراء المالية، الطاقة، المياه، الاتصالات، البلديات..)، ولديها وزير إعلام نجح في "امتصاص" أي أزمات مع الإعلام وتهدئة جبهة المعارك باقتدار. لكنّ المشكلة تكمن في الجانب السياسي وفي رسالتها السياسية وقدرتها على الاشتباك مع الإعلام والرأي العام والنواب، والتعامل بكفاءة مع ما يمكن أن تثيره القرارات الحكومية أو التطورات القادمة من موجات غضب واحتقان وأزمات، فهنالك شكوك كبيرة في قدرة الرئيس على مواجهة ذلك، ويبدو وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة، أشبه باللاعب الوحيد، المعني بالملفات السياسية، ما يضعه في صعوبة القتال على أكثر من جبهة في الوقت نفسه!
حتى اللحظة، فضّل الرئيس "التواري" في لحظة الأزمات والمشكلات، خلال المرحلة السابقة من عمر حكومته، واتّكأ كثيراً على "المساحة الواسعة" التي منحته إياها مراكز القرار في تفصيل عمله ضمن "المربعات" الفنية والتكنوقراطية، وإبعاده عن "المحكّات" السياسية الداخلية والخارجية. لكنّ هذه المعادلة انتهت الآن. والرئيس استيقظ من "النوم في العسل".
لن يكون فقط مجلس النواب ندّاً للملقي وحكومته، بل الرأي العام، والإعلام والمجتمع المدني، فالكل يتجهّز للاختبارات الحقيقية، أي أنّنا الآن فقط سنكتشف معدن الرئيس وصلابته وقوته. بالطبع يشعر الرئيس بالراحة الشديدة بعد أن منحه خطاب العرش ضوءاً أخضر أمس للعمل على الاستمرار خلال مدة المجلس القادم كاملةً 4×4، وهو التقليد الذي من الواضح أنّ صانع القرار يفكّر جدياً بترسيخه، لضمان الاستقرار الحكومي، إلاّ أنّ الخطاب نفسه علّق الأمر على أداء الحكومة وعلاقتها بالمجلس، فهو قطع الطريق على التكهنات بعمر قصير للحكومة، لكنّه في الوقت نفسه لم يعطها "شيكّاً مفتوحاً"!