وفي اعتقادي أن خرق تلك السيادة ، ناجم عن سكوت المجتمع عن آفة يدرك مخاطرها على وجوده واستقلاله وتقدمه، غير مدرك أنه سيدفع ثمن ذلك باهظا لا محالة ، وفي هذه الحالة فإن تعبير المجتمع يشمل كل شيء بما في ذلك المؤسسات والقائمين عليها.

قد لا يدرك الفرد أن الواسطة والمحسوبية حين تتحول إلى ثقافة مجتمعية هي سلاح ذو حدين ، فقد ينتزع حقا ليس له في موقع معين ، وقد ينتزع حقاً له في موقع آخر ، فتعبير « أنا من طرف فلان « هو في الحقيقة متاهة لا حدود لها.

وللواسطة في بلدنا ، كما في بلدان كثيرة جذور عميقة ، ولكنها في بلدنا الذي يعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة ، أفقدت مبادئ العدالة وسيادة القانون قيمتها كثقافة مجتمعية ، والتزام أخلاقي تقاس به حضارة الشعوب ورقيها وتمدنها ، ولذلك نحن أمام معضلة كبيرة ما لم نكن قادرين على تشخيص أسبابها ، والحد منها تدريجيا ، من خلال سد السبل التي تجعلها ممكنة.

ثمة أسئلة كثيرة حان وقت الإجابة عليها ، فما هو التفسير الموضوعي لاستخدام الواسطة لكي تحصل على حق لك ، أو أنجاز معاملة قانونية من ألفها إلى يائها ، غير وجود خلل في الإدارة الحكومية ، وهو ما تعترف به الحكومات وتطلق عليه مصطلح «الترهل الإداري» ؟!

أليس من الغريب أن يصبح للواسطة وجهان أحدهما ، وأكثرهما عمقا ذلك الذي نتوسل به لدى مسؤول أو موظف من أجل ألا يعرقل معاملة استوفت جميع مراحلها القانونية والإجرائية ، دون أن يلتفت إلى الأضرار المترتبة على مزاجه ، أو تناقض التعليمات بين إدارات المؤسسة الواحدة ذاتها.

والسؤال الأهم كيف يمكننا لعن الواسطة ونحن جميعا نستخدمها ، أو نستجيب لها وكأنها جزء لا يتجزأ من عملنا اليومي ؟ حتى أنني قلت في لقاء إذاعي ، مرحبا للواسطة ، فمن دونها تتعطل الأعمال ، وترتبك العلاقات ، وتتهدد المصالح ، وهي أكبر من أن تعالج على المستوى الشخصي ، فإن قلت أنا ، أو قال غيري ، لن أقبل الواسطة ، ولن استخدمها ، فذلك يعني أن نقف في وجه تيار عارم لا نقدر على الصمود أمامه.

تلك هي الحقيقة المؤلمة ، ولعلنا مجبرون الآن على التوسط لدى السلطات الثلاث كي تعيد صياغة وضعنا الداخلي ، وتنظيم مجتمعنا ومؤسساتنا من أجل الحفاظ على مصالح الدولة العليا ، التي لا تتحقق من دون الحفاظ على مصالح جميع المواطنين ، سواسية كأسنان المشط.