اخبار البلد _ ونحن نتفيأ ظلال الاستقلال المجيد، نعتقد أن التصدي للفساد والمفسدين، هو ضرورة وطنية، يحتمها الحفاظ على هذه الشجرة الوارفة الظلال، التي ضحى من أجلها الرواد الأوائل، فأتت أكلها، بأذن الله، أمنا واستقرارا. وأصبحت ملاذا للأشقاء هربا من الهجير العربي.
لا ننكر الجهود التي بذلتها، وتبذلها الحكومة، وهيئة مكافحة الفساد، لاستئصال هذا الوباء، الذي أصبح ينخر كالسوس في جذور هذه الشجرة، وتحويل ملفات كبيرة ومهمة الى القضاء، ولا ننكر ايضا، أن الحرب ضد الفساد ومنذ أن ان أطلقها جلالة الملك، أدت الى تكوين مناخ عام ضد هذه الشريحة، وفتحت العيون على كثير من شرورها، وسلبياتها، وأخطرها الاساءة لمنجزات الوطن، والمساهمة في هروب الاستثمار.
وفي هذا الصدد، لا بد من التأكيد على حقيقة أجمع عليها كثيرون، وهي أن التصدي الناجع لهذا الوباء، لاستئصاله من جذوره، وتطهير الارض الطيبة من آثامه، يستدعي اقرار قانون من أين لك هذا؟؟ فمن دون اقرار هذا التشريع تبقى المعالجات قاصرة، وتبقى الأدوات ناقصة.
استاذ القانون، ونائب رئيس الوزراء المصري، الناشط السياسي المعروف، د..يحيى الجمل، يعتقد أن من أسباب قصور معالجة ملف الفساد في مصر، هو عدم وجود قانون من أين لك هذا؟ فهذا القانون، هو وحده الكفيل بفتح كافة الملفات، والتحقيق مع كل المشتبهين، خاصة من تضخمت ثرواتهم، بشكل ملفت للانتباه، وغير مسبوق، في ظل تواضع رواتبهم ودخولهم.
ومن ناحية أخرى، واستكمالا لهذا القانون، لا بد من تطوير «اشهار الذمة» التي يقدمها الوزراء والنواب والاعيان وكبار المسؤولين، بحيث يتم الاعلان عن ثرواتهم وكافة ممتلكاتهم في الصحف وسائر وسائل الاعلام، وبمنتهى الشفافية، ليطلع عليها المواطنون، أسوة بما يحدث في الدول الديمقراطية، حيث إن الاسلوب الحالي المحاط بالسرية التامة، يتنافي في تقديرنا، وشفافية من اين لك هذا.
في عيد الاسقلال الميمون، ونحن نغذ الخطى لتحقيق الاصلاح الشامل، ينتظر المواطنون انجاز قانون الانتخاب، ويتابعون ما ينشر حول هذا القانون، وكلهم ثقة باقرار قانون ديمقراطي عصري، يلغي الصوت الواحد والى الابد، يحظى بوفاق وطني، يؤسس لمرحلة سياسية جديدة، تسهم في احداث نقلة نوعية، ان على صعيد تجذير الديمقراطية والتعددية،، أو على صعيد انتخاب مجلس نواب يحظى بثقة المواطنين، قادر على حمل الأمانة والتصدي للمستجدات والمتغيرات التي تعصف بالمنطقة.
باختصار.. تشريع قانون من أين لك هذا؟؟ وتطوير اشهار الذمة المالية، وبمنتهى الشفافية، ليطلع عيها المواطنون، أصبحا ضرورة وطنية لازمة، لاستئصال الفساد، وهو ما نأمل ان يجد طريقه الى التشريع، لاحكام القبضة على الفاسدين والمفسدين.
والله من وراء القصد..
