رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري -حينها- حمد بن جاسم الذي ترأست بلاده وقتها دورة مجلس الجامعة اعلن هذا القرار في مؤتمر صحفي واتخذ القرار بموافقة 18 دولة واعتراض لبنان واليمن، وامتناع العراق وخالف القرار ميثاق جامعة الدول العربية المادة 18 التي تنص على: "لمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدر بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها”. وهو ما لم يحدث في الحالة السورية حيث اعترضت لبنان واليمن وامتنعت العراق عن التصويت .
الديبلوماسية الاردنية عليها ان تحتضن هذه المبادرة بالتشارك مع الجانب المصري الذي يقود المبادرة لحسابات مصرية خاصة، لكن الاردن وهو الدولة التي ستحتضن القمة العربية وسترأس القمة له حسابات مصلحية حقيقية ومصلحة قومية بعودة سوريا بوصف الاردن صاحب منهج الحل السياسي، والحل السياسي يتطلب وجود سوريا الدولة ووجود معارضيها، فالحل لن يكون في الفراغ والدولة السورية تخوض حربا ضد الارهاب الحقيقي مباشرة، وبالوكالة عن المنطقة في ظل استمرار امداد الارهاب بكل الاسلحة وبكل موجبات الاستمرار من اموال ورجال في سؤال محير حد اللحظة، كيف لارهاب يجابهه العالم كله يستطيع الصمود والاستمرار والتسلح ؟ والاجابة ليست صعبة فثمة من يدعم الارهاب فعلا ويجافيه قولا .
وهذه فرصة اردنية لا يجوز اضاعتها، فالمقعد السوري الخالي افقد الاردن عصبا حيويا في مواجهته لتداعيات الاقليم بعد الخراب العربي وتحديدا على القضية المركزية التي تنعكس تداعياتها على الحالة الاردنية وحدها، وكذلك على العصب الاقتصادي والاهم والاخطر ملف اللاجئين الذين اربكوا الاردن واثقلوا الحمل عليه لدرجة اغلاق الحدود مع سوريا، والاردن يجب ان يدافع عن مصالحه الوطنية والقومية وعودة سوريا الى رحاب الجامعة العربية اول طريق الحل وفرصة الديبلوماسية الاردنية كبيرة في تحقيق اختراق على هذا المسار المعقد والمربك ودون جلوس سوريا على مقعدها في الجامعة العربية لن نستطيع استنهاض ادوات الحل والاردن معني اكثر من غيره بذلك .
omarkallab@yahoo.com