اخبار البلد - سيناريوهات عدة يمكن أن تكون نبوءة وترسم رؤية مستقبلية لحال البلد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبعد مرور نحو 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور معروف البخيت.
في كل الأحوال ستكون عودة الحراك للشارع عنوانا رئيسا للمرحلة المقبلة، في ظل عدم تحقيق مطلبين أساسيين: الأول مرتبط بالعملية الديمقراطية، والثاني معني بمكافحة الفساد.
عمليات القمع لتظاهرات سلمية بغض النظر عن مطالبها تنفي المطلب الأول، وبقاء لغز سفر رجل الأعمال المحكوم بالسجن خالد شاهين طي الكتمان مصحوبا بملفات أخرى يبدد الثاني.
الجديد أيضا بروز خلافات حادة بين أعضاء الطاقم الوزاري، يتبين على السطح حالات اصطفاف ومناكفات وأحيانا اختلافات جوهرية في الرأي، لدرجة تبديد وجود جهة موحدة تشكل مرجعية جامعة لاتخاذ القرارات.
السيناريو الأول: تحصيل حاصل؛ فمخرجات لجنة الحوار الوطني إن تم التوافق عليها واتخذت اجراءات عملية، وإن صحت الشائعات وصدر عفو عام فإن ملف الفساد سيكون شائكا لصعوبة التعامل معه، خصوصا أنه بلغ مرحلة تصفية الحسابات وتعاظمت حوله المعلومات.
السيناريو الثاني: مكافحة الفساد تأخذ طابع الجدية والتحضير لانتخابات مبكرة مع حل البرلمان، ودعوة لتشكيل حكومة منتخبة بالتزامن مع نتائج الانتخابات، إلا أن ملف الاقتصاد سيكون عقبة فأهل البلد لا يعنيهم الإدلاء بأصواتهم، وهم لا يستطيعون توفير قوت يومهم.
السيناريو الثالث: بقاء الحال كما هو عليه، والضرب بعرض الحائط مطالبات الشارع بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في دول الجوار، مع زيادة في القبضة الأمنية وتقييد الحريات، وهو سيناريو خطير يمكن أن تكون تبعاته كارثة مفاجئة.
وباستبعاد السيناريوهات السابقة فإن هنالك سيناريو حقيقيا لا يجب على الحكومة الحالية أو القادمة وحتى المعدلة أن تتجاهله، وهو أن الشارع سيحقق طموحاته وسيفرض في النهاية هيمنته وطلباته.
في السياسة، الناس تعي أكثر من ذي قبل ما تريد، ومن سيمثلها في أي برلمان بتعديلات قوانين أم لا، مع تكشف قوى وتكتلات عملت في الغالب ضد الوطن.
في الاقتصاد، هنالك وضوح تام بتأثيرات ممارسات فساد ممنهجة على لقمة عيش الفقراء وأصحاب الطبقات المتوسطة، وأسباب المديونية وارتفاع عجز الموازنة.
قضاء نزيه، مكافحة فساد، الارتقاء بالأداء الاقتصادي، حريات شعبية وإعلامية، مطالبات ضرورية على المحك، وهي واضحة في بنود الجبهة الوطنية للاصلاح التي تم اشهارها أخيرا.
تفاصيل كثيرة أصبحت في متناول الشعوب، وهي مستعدة للتعامل مع أي مرحلة مقبلة تضمن الحريات وتفك قيود الأسر المجتمعي، وكما يقولون: «هذه المرة لن تسلم الجرة».