تتحدث الدوائر الحكومية والخاصة بجدية متناهية حول تحسين توظيف الاموال، وزيادة القيمة المضافة للموجودات، وفي التطبيق نجد هدرا غير مباشر مؤلم يساهم في تحويل الاموال لشراء مواد اولية او نصف مصنعة لمواجهة طلب ما ولده قرار هنا او هناك اما لاستبدال مركبات مازالت قادرة على الانتاج، او استبدال اثاث يمكن الاستفادة منه، ومن الامثلة على ذلك والتي ادت الى هدر مالي كبير يتمثل في استيراد مواد حديد والمنيوم ومستلزمات اللوحات الاعلانية بعد قرار امانة عمان ازالة كافة اللوحات الاعلانية للمحلات والشركات الكبرى، هذا القرار ادى الى انفاق يقدر بعشرات الملايين من الدنانير لازالتها في كافة المناطق واستبدالها بلوحات اعلانية لمختلف الاغراض بمواصفات جديدة.

عدد من الشركات المساهمة العامة كبرى ومتوسطة الحجم اطلقت سلسلة من البرامج لاعادة رسم صورتها المؤسسية «Branding» وانفقت هذه الشركات عشرات الملايين من الدنانير لتحسين الصورة والشكل وتحملت ميزانياتها اموالا طائلة، وابتعدت عن الجوهر في تحسين مستويات الانتاج السلعي والخدمي، وكانت النتيجة انها لم تتقدم بشكل ملموس سواء من حيث جودة المنتجات او تقديم الخدمات الامر الذي لم ينعكس على قدرتها التنافسية محليا وخارجيا، وهنا يطرح سؤال من هي الجهات المرجعية التي تدقق في النفقات وجدواها وانعكاساتها على الربحية، وبالنتيجة على ايرادات المالية العامة التي تعاني عجزا متناميا.

الافراط في الالتزام بالاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف يرتب علينا تكاليف كبيرة بينما نجد دولا عظمى وعادية تدير ظهرها لهذه الاتفاقيات عندما تشعر ان اقتصادياتها تتأثر سلبيا في قطاع من القطاعات، والامثلة في هذا المجال كثيرة منها حماية الولايات المتحدة الامريكية صناعات الحديد والصلب خلافا لمواثيق منظمة التجارة العالمية « WTO « ولجوء دول الاتحاد الاوروبي الى دعم القطاع الزراعي ومنتجاته برغم اعتراض امريكا والدول النامية الاعضاء في المنظمة، وتمترس الصين وراء سعر صرف اليوان برغم مطالبات مجموعة دول السبع بكين برفع سعر صرف اليوان لتقليص الفائض التجاري الصيني مع دول العالم.

احد هم اسباب ارتفاع العجز التجاري الاردني الذي يشكل تحديا كبيرا امام الاحتياطي الجاهز من العملات الاجنبية يكمن في التزام المملكة بالاتفاقيات التجارية، حيث ندفع وما زلنا فاتورة كبيرة جراء تخفيض الحواجز الجمركية وفتح السقوف امام المستوردات الاجنبية بدون مراعاة الواقع الاقتصادي وقدرة الانتاج الاردني على المواجهة والمنافسة في السوق المحلية، حتى وصل الامر استيراد خضار وفواكه من مختلف الاصقاع في مقدمة ذلك اسرائيل، الامر الذي ادى الى الاضرار بالقطاع الزراعي وتقليص مساهماته في الناتج المحلي الاجمالي.

نحن لسنا من دعاة الانغلاق والتقوقع لكن حماية قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة يفرض تصدر اولويات السياسات الاقتصادية وعلينا اعادة النظر في انجع السبل لحماية مقدراتنا بغض النظر عن مكاسب هنا او هناك لقلة لا يهمها الا تحقيق الارباح بغض النظر عن النتائج.