في الوقت الذي تواجه فيه المملكة الاردنية الهاشمية ملفات بيئية ساخنة مثل قضية الاستثمار في المفاعل النووي ونقص الموارد المائية المتمثلة بمشاريع المياه الضخمة ( الديسي، وقناة البحرين)، واستغلال الموارد الطبيعية في ظل الحفاظ على البيئة، والاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة، والتغير المناخي وسن تشريعات جديدة تسمح باستثمارات تشجع الطاقة البديلة وغيرها من قضايا بيئية باتت عائقا امام تقدم مسيرة التنمية في المملكة، في ظل كل هذه القضايا وفي استعراض للشعارات والبرامج الانتخابية للمرشحين للانتخابات النيابية 2016 نجد انها تجاهلت التطرق لهذه الملفات بصورة واقعية وعملية.

في حين تطرق بعض المرشحين عن المناطق التي تعاني من بؤر بيئية ساخنة مثل محافظة الزرقاء ومدينة الفحيص الى بعض القضايا البيئية المحلية باعتبارها حاجات خدمية للمواطنين، فأين دور النائب الذي يمثل هذا الشعب في المجلس في سن تشريعات من شأنها تقديم حلول واقعية اتجاه المحافظة على البيئة؟ أين دور النائب في محاسبة الحكومة في تطبيق القوانين التي ضرب بها بعض المستثمرين عرض الحائط ؟ شعارات متكررة ! مصاغة بجمل وكلمات منمقة تخاطب فقط العاطفة لدى المواطن كمكافحة الفساد والعدل والحرية وتطور البلد وغيرها !! هل من تطبيق ؟!!!!

هذا الجهل البيئي ان صح التعبير لدى المرشحين لمجلس النواب 2016 يلقي على كاهل الناشطين والمختصين والخبراء في المجال البيئي كأفراد وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني التكاثف لمحو هذه الامية لدى النواب القادمين الى المجلس يوم 20/9/2016 ، وهنا لا بد من التطرق لمقولة سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص حين قال " تتعرض البيئة الإنسانية للجور والاعتداء، وهي بحاجة الى عناية خاصة تضمن تفعيل التشريعات وتطويرها، وتوفير الكفاءات المتخصصة القادرة على العمل الميداني الجاد، وتفعيل مشاركة جميع المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية بهدف حماية التربة والماء والهواء من التلوث ".

من هنا اقترح تأسيس شبكة جامعة الخبراء والناشطين في المجال البيئي تعمل على تنظيم ورشات عمل وجلسات عصف ذهني للنواب تضعهم بصورة القضايا البيئية الساخنة والمرتبطة ارتباط وثيق بعجلة التنمية المستدامة والقطاع الاقتصادي، وتقديم مقترحات لحلول عملية ترتقي بالقطاع البيئي وتجعله يواكب المساعي الدولية والعالمية في مواجهة الاخطار البيئية المتأتية من التغير المناخي وغيرها من القضايا.