حصل في زيارة جلالة الملك للواء ناعور، أن أحد الرجال المسنين اشتكى لجلالته بالعبارة التالية: "يا سيدي من 12 سنة ما خلينا رسالة ولا فاكس.. بدنا تسمعنا ونشوفك.. ومن هم حواليك لا يسمحون لنا". فما كان من الملك إلا أن أخذ بيده واستمع إليه حتى النهاية. وخرج الرجل بفرح وبهجة كبيرتين، مقدرا شاكرا. والمهم أنه أحس بأنه قادر على إيصال صوته. والمواقف كثيرة التي تسمع وتروى في هذا الباب.
ما حصل في جولة رئيس الحكومة معروف البخيت في محافظة الطفيلة ومسارها كان مؤشرا وقد يكون بداية لتصعيد أكبر. والسبب ليس فقط في التجاهل التاريخي للمحافظات من قبل حكومات سابقة والذي أقر به البخيت، لكنه أيضا في عدم الثقة وقلة الخبرة والفشل من قبل ممثلي الحكومة من الحكام الإداريين في إدارة التواصل مع الناس.
حالة الطفيلة تصلح لأن تكون نموذجا للتدبر، مع عدم الاتفاق على ما جرى فيها، مع الجزم بأن الناس هناك طيبون ومطالبهم هي نتيجة لما يصطدمون به من واقع صعب. أما رئيس الحكومة الذي سمع خلال الأشهر الثلاثة الماضية كل ما يمكن أن يسمع من الناس في الحراك الاحتجاجي، وهو الذي كان موجودا بين الحشود في دوار الداخلية يراقب ويسمع، وهو العارف بالظروف الصعبة للناس والمنتمي لذات الطبقة، قادر على إدارة حالة تواصلية مع الأطراف، لكن بشرط أن لا يقرر المحافظون ترتيب الناس في منازل مشتهاة، ورغائب خاصة، وعلاقات ومصالح. فمن حق الناس أن يقابلوا رئيس الحكومة وأن ينقلوا معاناتهم له كما يعيشون هم لا كما يريد المحافظ أن يظهروا.
رئيس الحكومة مثل الأب، يسوم حكامه الإداريين، يعرف الضعيف منهم؛ ففيهم من لا يقدر على إدارة الأزمات أو إحداث تواصل مع الناس، وفيهم الجيد المحترم الذي يقدره الناس. فإذا أراد رئيس الحكومة رؤية أهالي منطقة ما، فالمأمول عدم الاجتهاد في تحضير قوائم معدة سلفا تقدم للشكر والامتنان. ومعروف البخيت يبدي قدرة على الاحتمال تبدو جيدة والناس تحترمه، لكن المهم هنا ليس الحديث عن الخصائل والشمائل، بل القدرات والحلول الممكنة للحد من توتر الناس في الأطراف في ظل الاقتراب من الصيف الساخن.
وفي ظل هذا الواقع، يبدو من المهم السؤال عن الآتي بعد أن تنهي لجنة الحوار الوطني إنجازها، وبعد أن تخرج اللجنة المكلفة بمراجعة النصوص الدستورية بأفكارها. الجواب واضح: أمام الحكومة طريق وعرة، يتوقع أن تزداد فيها حدة حركات الاحتجاج المطلبية، وأن ينتقل الصوت الجماهيري مرة أخرى إلى العودة لمطالب اقتصادية واجتماعية، مع بقاء مسألة مكافحة الفساد على رأس الأولويات. فالناس الذين يعسرهم ثمن الدواء في الأطراف، والذين لا يفهمون معنى إنفاق مئات الملايين على خط الباص السريع في عمان والذي تدور حوله ألف شبهة، قد يرون أن كل ما يقبلون عليه من أفعال
احتجاجية تكون مبررة.