تتعزز القناعة ، وتترسخ الدلائل ، ومظاهر الصدام على أن الاردن مازال يخوض حرباً أمنية وعسكرية على ثلاث جبهات بأشكال مختلفة ، خارجية ووطنية ومحلية ، في مواجهة ثورة الربيع العربي الجهادية ، وتنظيمات إسلامية عابرة للحدود ، وتداعياتها الداخلية ، وتأثيراتها الامنية والاقتصادية والاجتماعية في بروز ظاهرة الخارجين عن القانون والمطاردين المصنفين " خطر جداً " ، ولذلك لم تكن صدفة وقائع يوم الثلاثاء 8/8/2016 الدامية ، فمن جهة أحبطت قوات حرس الحدود ، تسلل سيارة مسلحة على الجهة الشمالية الشرقية للحدود الاردنية السورية ، وتصدت لها ودمرتها وقتلت من فيها من المسلحين ، بعد أن حاولوا إقتحام مواقع المراقبات الامامية ، وبذلك أضافت هذه الواقعة إلى عشرات المحاولات المتكررة من قبل تنظيمي القاعدة وداعش لمهاجمة الحدود وإقتحامها ، قليلاً منها حقق مراده وترك الاذى كما حصل يوم 21/6/2016 ، حينما تم إقتحام موقع الركبان الحدودي مخلفاً عدداً من الشهداء الاردنيين ، والعشرات منها تم إفشالها ومنع إختراقها للمواقع والمراقبات والحدود الاردنية والمس بالامن الوطني الاردني .
وفي نفس اليوم ، تم إلقاء القبض في مدينة معان ، على عدد من المطلوبين المصنفين " خطرين جداً " والمطاردين من قبل أجهزة الامن منذ فترات متفاوتة ، لإرتكابهم جرائم مختلفة والاعتداء على مواطنين وعلى ممتلكات خاصة وعامة ، والمتهم بإغتيال الشهيد الملازم نارت هيثم عزيز نفش يوم 3/8/2014 ، ليس صدفة تزامن محاولات التسلل والاقتحام من قبل عناصر مسلحة معادية ، للحدود الاردنية ، وإلقاء القبض على مطاردين مطلوبين فالامن الوطني الاردني مستهدف من هذين العاملين ، من عناصر خارجية ، أو من عناصر محلية مجرمة ، وكذلك من قبل خلايا كامنة تتبع داعش والقاعدة وتنتظر التعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات أردنية .
العناوين الثلاثة : 1- تسلل عناصر خارجية ، و2- خلايا كامنة ، و3- عناصر محلية ذات طابع جنائي ، كل منهم يؤدي دوره في زعزعة الامن والاستقرار للأردنيين ، ويتم التعامل مع العناوين الثلاثة من قبل الاجهزة المختلفة كل وفق إختصاصه ومهامه الوظيفية ، فالتسلل والاقتحام تتولى معالجته قوات حرس الحدود ، والخلايا الكامنة تواجههم المخابرات ، أما العناصر المحلية الخطرة فتتولى متابعتهم أجهزة الدرك والشرطة والبحث الجنائي وهي وإن كانت جرائمها غير منظمة ، فهي الاخطر لأنها فينا ومنا وتعيش وسط مسامات شعبنا وتجد الملاذ لدى عائلاتها بشكل أو بأخر ، وتحتاج لمتابعة أدق ، كي تتجنب قوات الدرك والامن الشرطي ، المس بالمدنيين وبالممتلكات لدى محاولات إلقاء القبض عليهم .
المطارد الذي إغتال الملازم الشهيد نارت كان موضع إهتمام ومتابعة من قبل أجهزة وزارة الداخلية ، ومكان إختبائه كان مرصوداً وأدوات تنقلاته معروفة منذ أشهر ، ولكن قوات الامن الشرطية كانت تتحاشى الانقضاض عليه خشيتها من تعريض أبرياء للخطر ، وقد صدف وأن سمعت من وزير الداخلية أن قال لعائلة الشهيد التي تحتج على أن قاتل أبنهم مازال طليقاً ، قال لهم " إبنكم هو أبن المؤسسة الامنية ، ولا مجال لدينا للإنتقام ، وكل ما هو مطلوب وواجب علينا هو تحقيق العدالة ، والعدالة تقتصر على القاتل فقط وسيتم إلقاء القبض عليه وتوقعوا ذلك كل يوم ، وكل أسبوع ، ولكننا نعمل على أن نلقي القبض عليه بدون المساس بغيره حتى ولو كانوا أسرته ، أو كانوا ممن يوفرون له الغطاء أو الاختباء " .
سلامة حماد ، كما قال لي هيثم عزيز نفش والد الشهيد نارت " وعد فأوفى ، وها نحن اليوم نشعر بالراحة ، راحة الضمير أن إبننا لم يسقط شهيداً بلا ثمن ، والثمن هو حماية الاردن ، وأن لا يتطاول أحد على أمن الاردنيين ، ومن يفعل ينال ما يستحق وفق العدالة وتطبيق القانون " .
أفعال وزارة الداخلية وأجهزتها الشرطية والامنية والبحثية ليست الاقل أهمية عن باقي الاجهزة التي تتعامل مع الارهاب أو التجاوزات أو المساس بالامن الوطني ، ومع أنها لا تأخذ الحيز الاعلامي والاهتمام كما يحصل مع أفعال الامن السياسي ، ولكنها ، عن حق مصدر إستقرار وأمن وطمأنينة في قطع الطريق على الافعال المجرمة المشينة من قتل أبرياء أو تهريب ممنوعات من مخدرات وأسلحة وغيرها ، أو فرض خاوات وأتوات ، أو عدم دفع إستحقاقات مطلوبة منهم ، ويتحولوا بفعل عوامل إقتصادية وإجتماعية أو نزوع عدواني إلى مجرمين خطرين غير منظمين ، وهي ظواهر فردية متعبة تحتاج لمتابعات أمنية أعقد وأصعب ، وها هو قاتل الشهيد الملازم نفش يسقط ، بعد محاولات عديدة في القبض عليه حياً ، ولكن تعذر ذلك بسبب مقاومته ومبادرته في إطلاق النار والمساس بحياة رجالات الدرك ، الذين أدوا وظائفهم بمهنية ، ويستحقون كل تقدير من كل أردني .