اخبار البلد : أكدت دراسة أعدها رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات حول توصيات لجنة الحوار الاقتصادي انها لم تمس جوهر فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي جاءت على شكل وصفة خارجية لتمرير انشاء مؤسسات اقتصادية تقوم بتكريس منهج فلسفة اقتصاد السوق الفوضوي التي عانى منها الاقتصاد المحلي وادخلت مئات الالاف من الاسر الى دوائر الفقر والبطالة.
وبحسب الدراسة التي وجهت لوزارة الصناعة والتجارة فإن اللجنة ابقت الباب مفتوحا لاصحاب المصالح للسيطرة على دوائر القرار الاقتصادي. ولم تعالج مسألة انشاء مرجعية مؤسسية للقرار الاقتصادي لابقاء الوضع القائم بين دوائر القرار الاقتصادي تابعة لجهة دولية تتلقى منها الوصفات المطلوبة.
وتجاهلت اللجنة كما نقلت "الرأي"حقوق وواجبات أهم ركن من أركان فلسفة اقتصاد السوق ببعده الاجتماعي الا وهو المستهلك ومنظماته ومرجعياته الحكومية, اضافة لتجاهل "العدالة في توزيع الثروة الوطنية, الكفاءة في استخدام الموارد الوطنية, حفز الانتاجية في كل القطاعات السلعية والخدمية على حد سواء".
ولاحظت الدراسة ان توصيات اللجنة غير قابلة للتطبيق لانها لا تستند لدراسات علمية اقتصادية واجتماعية ولا تشكل منهاجا اقتصاديا ملائما للمملكة في المرحلة المقبلة.
ورأت الدراسة أن بعض التوصيات جاءت لتمرير مشاريع ضخمة تحقق مكاسب وفوائد لاصحاب المصالح المحليين والخارجيين.