اخبار البلد :  واصلت «اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور» متابعة قراءة ومراجعة التعديلات التي طرأت على الدستور منذ عام 1954، في اجتماع عقدته مساء امس برئاسة رئيس اللجنة أحمد اللوزي، مؤكدة على سعيها للابقاء على الجيد من هذه التعديلات والالتزام بذات النص، والعودة الى نصوص دستور (52) في المواد التي تحتاج الى تعديل.

الى ذلك، اكد مصدر مطلع في تصريح خاص لـ»الدستور» ان اللجنة تواصل بحثها الدقيق لكل التعديلات، وتحديدا تلك المتعلقة في موضوع استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب، مؤكدا وجود توجه لاعادة نص المادة في دستور (52) وذلك بالزام الحكومة بالاستقالة بعد حل مجلس النواب.