اخبار البلد-بين يدي الملك.. هذا عامل وطن ظُلم حيّاً فمن ينصفه ميْتاً..؟! • موسى الصبيحي أحمد علي مريحيل الخوالدة عامل وطن عمل في بلدية القادسية بمحافظة الطفيلة لعامين ونيّف، مات مرضاً وربما قهراً قبل بضعة أشهر عن 35 سنة تاركاً وراءه زوجة وطفلين لم يكمل أكبرهما الثلاث سنوات، ووالدين عجوزين، وكان أحمد قد أُدخل المستشفى بعد أن داهمه المرض، وتفاقمت حالته الصحية، وبعد ثمان وعشرين يوماً على إجازته المرضية بالتمام والكمال قامت البلدية بإيقاف راتبه وصدر قرار إنهاء خدماته من وزارة الشؤون البلدية ولا ندري كيف وقّعه الوزير، بالرغم من استمرار خضوعه للعلاج في المستشفى..!! ويشاء الله أن يتوفاه بعد ذلك بأقل من شهر.. وعلى الرغم من إكماله مدة سنتين مشتركاً بالضمان الاجتماعي وهي المدة المؤهّلة لاستحقاق راتب وفاة طبيعية للمستحقين من ورثته، إلاّ أنهم لم يستحقوا الراتب بسبب أن الوفاة وقعت بعد أن تم إيقاف راتبه وإنهاء خدماته من قبل البلدية وبالتالي إيقاف اشتراكه بالضمان مما اعتبرت في عُرف الضمان الاجتماعي وفاة مؤمن عليه خارج الخدمة. والنتيجة أن أطفاله لم يصبحوا أيتاماً فحسب، وإنما فقدوا معيلهم الوحيد وكذا زوجته ووالديه، ولم يستحقوا راتباً من الضمان يعينهم على معاشهم..!! وحين تسأل لماذا تم إيقاف راتبه وإنهاء خدماته وهو لا يزال تحت العلاج في المستشفى.. تُفاجأ بهم يتذرعون بالقانون الذي ينص على إيقاف راتب العامل المريض بعد تجديد إجازته المرضية أربعة عشر يوماً إضافة إلى الأربعة عشر يوماً الأولى.. فأي ظلم هذا، وأي تجنٍ على الأيدي العاملة هذا، وأي تشريع هذا الذي ينطوي على كل هذا الظلم والافتئات على عمال الوطن..!! هذا يحصل عندنا في أردن الهاشميين ويتفرج المسؤولون على مشهد الظلم الكبير، دون أن يحركوا ساكناً أو يكلفوا أنفسهم تغيير هذا المنكر والانتصار لعامل وطن ضعيف، وكان يُفترض أنْ تُحرّك حادثة كهذه وزيرا البلدية والعمل وأن ينتفضا انتصاراً لها..!! علماً بأن مدير عام الضمان الاجتماعي بذل جهداً لإنصاف الرجل إلاّ أن العائق القانوني كان سدّاً منيعاً حال دون مساعدته..!! ونقرأ في تاريخنا الإسلامي عن رعاية قادة المسلمين للإنسان العامل صحياً ومادياً خلال فترات مرضه واستشفائه حتى لا يضطر للعمل قبل تمام الشفاء فيتعرض للمرض مرة أخرى، وفي هذا يذكر التاريخ خلال العصور الإسلامية الأولى أنه كان يُعطى للعامل المريض في مستشفى قلاوون في القاهرة عند خروجه من المستشفى خمس قطع ذهبية حتى لا يضطر العامل إلى العمل الشاق لكسب الرزق وهو لا يزال في مرحلة الاستشفاء والنقاهة من المرض.. أما عندنا فنبادر إلى قطع رزقه وهو في مرضه حتى نعجل في موته بحجة تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات.. متباهين بذلك دون نظر لأي ظلم ذاك الذي يلحقونه بالإنسان !! يجب أن يستوعب المسؤولون رسائل سيد البلاد ويعملوا على ترجمتها على أرض الواقع، ولا عذر لمن يتذرع بالقانون أو التعليمات لإيقاع الظلم على الناس فإذا كان ثمّة قصور في مادة قانونية ثبت أنها تحيق ظلماً بالإنسان فلماذا لا تُعدّل ويصوّب الخطأ.... ودائماً نريد منْ يقرع الجرس، فهذا عبدالله الثاني يكرّم عمال الوطن في بيته قبل أيام في صورة عزّ نظيرها في عالمنا، وبالمقابل، مع الأسف، نشاهد حالة مؤلمة كحالة عامل الوطن المرحوم الخوالدة، وقد حاق به وبذويه ظلم كبير كبير.. لا أحد يقبله في بلد يحكمه هاشميون عادلون كرماء.. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد..!!