بعد مضي اكثر من شهر على قرار وقف الاستقدام للعمالة الوافدة الذي هدف الى اعادة تنظيم وتقييم سوق العمل, وقيام اللجنة المكلفة بدراسة واقع سوق العمل الاردني بعقد اجتماعاتها الدورية للخروج بتوصيات ومخرجات واضحة لحجم العمالة الوافدة المخالفة في السوق الاردني, والى ان تنتهي هذة اللجنة من اعمالها, فإن وزارة العمل وحسب مصدر في الوزارة اكد ان لجان وفرق وخبراء التشغيل يعكفون الان على تقييم السياسات والخطط والبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل, وإعادة النظر في بعض المشاريع من حيث اهميتها واولوياتها ومدى انعكاسها على المواطن الاردني,وكيفية الإستغلال الامثل للموارد المالية المرصودة في الصناديق التمويلية التي يرأس مجلس ادارتها وزير العمل بصفتة الوظيفية لغايات اقامة مشاريع تنتهي بالتشغيل.
واثمرت الجولات الميدانية لوزير العمل التي لم تنتهي بعد , في عدد من المدن التنموية والصناعية ولقاءة عدد من المستثمرين واصحاب العمل في هذة المناطق عن تحفيز الكثير منهم لإقامة وانشاء مصانع فرعية (فروع انتاجية) في عدد من المناطق النائية البعيدة عن مراكز المحافظات بهدف تشغيل الاردنيين في تلك المناطق التي تفتقد لأي نوع من الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية,مما زاد من معدلات البطالة في صفوف الشابات و الشباب الاردني وارتفع مستوى الفقر بينهم,كما ادى غياب توزيع المكتسبات التنموية في هذة المناطق الى حرمان ابناءها من العثور على فرص عمل في مناطقهم ,وصعوبة الحصول على فرصة عمل سواء داخل المحافظة او المحافظات القريبة منهم لسبب او لآخر, وعدم امكانية الذهاب الى المدن الرئيسة حتى لو توفر فرصة عمل لان في ذلك إرهاق لهم لصعوبة توفر المواصلات وزيادة في الكلف المترتبة عليهم في ضوء انخفاض مستوى الاجور,وكان لتلك الاسباب مجتمعة ايضا ان احجمت المرأة الاردنية عن العمل وانخفض مستوى مشاركتها في سوق العمل ناهيك عن انعدام البيئة الملائمة لها.
وزير العمل علي الغزاوي اكد في بيان صحفي صادر عن الوزارة ان من اولويات الحكومة الاردنية الان ايجاد اليات جديدة للتشغيل,منها على سبيل المثال لا الحصرمشروع التشغيل الذاتي الجماعي ونشر ثقافة العمل الحر, من خلال تمويل مشاريع تشغيل ريادية تقوم على التشغيل الذاتي لمجموعة من الشباب بالكفالة الجماعية , اي ان يكفل بعضهم بعضا (التضامن والتكافل) لتنفيذ مشاريع خاصة بهم وتوفر فرص عمل لهم ولغيرهم في مختلف مناطق المملكة والتركيز على المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات والاطراف وعلى الشباب الجامعيين وغيرهم,مشيرا الى وجود اقبال جيد من قبل الشباب الاردني على هذة المشاريع حيث تم الموافقة على تمويل 195 مشروع ريادي بقيمة 4 مليون دينار اردني واستفاد من هذة المشاريع حوالي 800 باحث عن عمل.
وبين الغزاوي ان الوزارة ارتأت التوسع في مبادرة الفروع الانتاجية التي تم العمل بها في مطلع عام 2008 بتوجيهات ملكية سامية وبدعم من الديوان الملكي العامر لمواجهة الفقر والبطالة، حيث تبين نجاح هذة المبادرات وجرى تقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة من قبل الديوان الملكي لإنجاح هذه المبادرة، بالاضافة إلى التمويل من قبل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبين الغزاوي انة لمس تعاون جيد من قبل المستثمرين حين طرح فكرة توسيع مبادرات الفروع الانتاجية,حيث ان القائم منها الان في المرحلة الاولى 16 فرعا, وفرت حوالي 4000 فرصة عمل للاردنيين فقط غالبيتهم من الاناث,بظروف عمل لائقة, وتقوم المرحلة الثانية على إنشاء مشاريع تنموية في البوادي والمحافظات حيث تستهدف إنشاء (11) فرع إنتاجي لتشغيل حوالي (4,000) باحث عن عمل، منها (6) فروع إنتاجية تم توقيع اتفاقيات مع مستثمرين للمباشرة في انشاءها باسرع وقت ممكن في البوادي (الشمالية، الجنوبية) لتشغيل (1,700) باحث عن عمل، و(4) فروع إنتاجية في محافظات (مادبا، عجلون، اربد، الطفيلة) لتشغيل (2,000) باحث عن عمل ,وهي في مرحلة التشاور الان مع مستثمرين لتحفيزهم وحثهم على توقيع الاتفاقيات ,بالاضافة إلى توسعة فرع الطفيلة لتشغيل (200) باحث عن عمل، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فتقوم على إنشاء (20) فرع إنتاجي لتشغيل حوالي (6,600) باحث عن عمل من جميع محافظات المملكة بإستثناء محافظتي مادبا والطفيلة, والعمل جار الان وبكل جدية لتوفير الاراضي في تلك المناطق وبذات الوقت التشاور مع عدد من المستثمرين ممن يملكون مصانع قائمة في المناطق التنموية لتوقيع اتفاقيات معهم.
واضاف الغزاوي ان اقامة هذة المشاريع ساهم بشكل حقيقي بتوفير فرص العمل ,وان الحوافز التي تقدمها الوزارة للعمال ولأصحاب العمل كان لها الاثر الكبير في زيادة هذة المشاريع,حيث توفر الوزارة مبنى (هنجر)مجاني لمدة (5) سنوات، وبعد مضي هذة المدة تدفع الشركة المستفيدة إيجار سنوياً يعادل (75%) من الأجر السائد في المنطقة لصالح صندوق التشغيل,وفي بعض الاتفاقيات تستفيد البلديات التي قامت بتوفير الارض من نسبة الاجور,مما يساهم في دعم موازنة هذة البلدية لتقديم خدمات فضلى للمواطنين,كما تتحمل الوزارة (30%) من الراتب للعاملين لمدة (18-24) شهر وبدل تنقلات للعاملين لمدة (18-24) شهر ونسبة مساهمة العامل في الضمان الاجتماعي لمدة (18-24) شهر وفق الاتفاقية الموقعة مع المستثمر.
