ذكرت الزميلة "الرأي" في عينها خبرا يؤذي عيون القراء والمتابعين، بسبب المعلومة الصادمة التي انطوى عليها الخبر، (شركة حكومية في العقبة فيها 100 موظف ولديها 40 سيارة فارهة)، سعة محركات بعضها تصل الى 4500 سي سي، وتتراوح موديلاتها بين 2006 الى 2016، ويبدو أن هذه هي فكرتها عن التعمير والتطوير، أعني سيارات فخمة، ورواتب ضخمة..

فلنتحدث قليلا عن تلك الشركة :

رئيسها التنفيذي شاب يناهز السبعين من عمره "نتمنى طول العمر اله ولكل المسؤولين"، وذلك على الرغم من أنه يعتبر من طويلي العمر في موقعه، حيث تتمخض المؤسسات جميعا في العقبة، فتغزوها رياح التبديل والتغيير، فيذهب مسؤولون ويأتي غيرهم، والرؤساء التنفيذيون لهذه الشركة من قبله يمكثون فترات تتراوح بين عام ونصف الى عامين، سوى هذا الشاب، حيث مر على وجوده رئيسا تنفيذيا 5 سنوات "هو ثابت هناك ولا يتغير" ..ولا أعلم عن سبب الثبات والصمود شيئا، لكن يقال مثلا أن راتب الرئيس 10 آلاف دينار شهريا، ولا يشمل السفرات ولامياومات ومكافآت، وأن لديه 3 سيارات:

جيب مرسيدس جيب لون ازرق 4500 سي سي، والثانية تويوتا جيب كراوزر 4700 سي سي لون اسود، والثالثة نيسان جيب لون اسود 3200 سي سي.. وأن معظم سيارات الأسطول من نوع "باجيرو"..الرب يجيرنا ويجيرو.

يبدو أن لأصحاب القرار هناك وجهة نظر خاصة لا تعرفها ولا نفهمها نحن البعيدين عن البحر..

فمشروع "كالمجمع الترويحي"، الذي دشنته الشركة خلال عهد الرئيس المذكور، والذي كانت كلفته حوالي 3 مليون دينار، تم إغلاقه قبل استخدامه، لوجود تصدعات وعيوب في بنائه، علما أن المجتمع المحلي في العقبة كانت لديه تحفظات رافضة لهذا المشروع، لكن تم تدشينه وإغلاقه بسبب العيوب وحتى اليوم !.

 

نحكي عن السيارات أحسن..

قلنا: عند الرئيس 3 "جيبات مرتبات" من ال40 المذكورات في الخبر، وعند كل مدير "حبة باجيرو" من ذات السعات العاليات، ورواتب المدراء المحترمين 3500 دينار لكل مدير.. المهم لدي كشف يضم معلومات عن 22 سيارة منها، فيها تفاصيل كاملة حول كل سيارة بما في ذلك وظائف مستخدميها..والمجموع 25 سيارة، لكن أين ال15 الباقية من الأسطول المذكور في خبر الزميلة الرأي؟

 

اثنتان منهما مع موظفين اثنين لكن في عمان ! موديلاتهما 2016 ونمرها بيضاء وليس ادخال مؤقت، والشابان يتقاضى كل منهما راتب 1600 دينارا، ولا أعلم ما سبب وجودهما في عمان رغم أنهما يعملان في الشركة، وأتساءل بهذه الأسئلة الاستنكارية لأنني أعرف اين يعملان في عمان (احدهما منتدب مع وزير التخطيط الحالي).. ومستغرب والله!

 

اصبح العدد 27 سيارة، وفي الواقع أعلم عن موظفة ثالثة من موظفي الشركة ولست متأكدا بأن على ذمتها سيارة من ال13 الباقيات الصالحات، على الرغم من علمي أنه :

تم تعيينها قبل سنوات على شهادة الثانوية العامة براتب حوالي 460 دينار شهريا، ثم انتقلت الى موقع آخر (سكرتيرة رئيس سلطة اقليم العقبة آنذاك وحتى موعد تشكيل الحكومة قبيل رمضان الماضي)، وإذا بها تحصل على بكالوريوس بالمراسلة "بكالوريوس موديل 2016" أيضا، وهي الآن موظفة مهمة في عمان وبموقع حساس للغاية بل لكل الغايات (سكرتيرة في الدوار الرابع!)، ويقال بأن راتبها أصبح 4 آلاف دينارا (*ما هي قصة ال 4 آلاف دينار !)، ورغم "دوامها" في عمان إلا أنها ما زالت موظفة في الشركة نفسها في الجنوب المحبوب !

 

ترى ما هي قصة ال 4 آلاف دينار التي تﻻزم شبهات التنفيع والفساد وتداهم مقاﻻتي هذه اﻻيام؟!.

إن أغلب الممارسات التي لا أرتاح لها وأشك في سلامتها، ينقاضى فيها الموظفون مبلغ 4 آلاف دينار شهريا، حتى العطايا التي يحوز عليها بعض أصحاب الضمائر الميتة تبلغ 4 آلاف دينار، علما أن بعضهم يرفضها ويعتبرها قليلة فتزيده الشركة المذكورة مبالغ تصل الى 2000 دينارا، ولا تشمل فاتورة الفندق حتى لو كان "سويتا كاملا"!.

لم أكتب المقدمة المتوقعة حول هذا الموضوع،

لكنني سأكتبها في الخاتمة:

في الوقت الذي ينادي فيه رئيس الحكومة بترشيد النفقات في المؤسسات الحكومية، وتقليص حركة سيارات الحكومة، نسمع ونقرأ مثل هذه المعلومات، التي تدفعنا للتساؤل صراخا:

أين الرقابة الرسمية؟!، وما هي حدود فهم هؤلاء عن الترشيد في الانفاق الحكومي والعدالة في فرص التعيين، وسائر المنظومة التي لا نسمعها سوى في أغاني التسحيج والردح..!!.

على العموم لن أقبل بدوري 4 الاف، اريد حقي القانوني الشرعي وحقوق الغلابى..

علما أنني لم أكتب عن سيارتين من سيارات تلك الشركة أعلم من يستخدمهما ولأية غايات..انسوهما واحتسبوهما عند الرئيس المحترم، وبهذا تتبقى 11 سيارة من الأربعين، طلعوهن شباب..فالاعلام والحكومة والجهات الرقابية "بدهم اياهم" .

وأنا أيضا.. بدي حقي يا عمي .

ibqaisi@gmail.com.