لا أحد منا لا يؤمن بحدوث القضاء والقدر فالانسان الصبور المُتيقن برحمة ربه عز وجل يستقبل حدوثه بالحمد والشكر والدعاء ولكن عندما يكون هذا القدر من صُنع أيدينا وقلة وعيُنا في التعامل مع الأمور التي نستهين بعواقبها في بعض الأحيان أعتقد أن هذا ليس قضاءً وقدراً بقدر ما هو خطأ
ارتكبناهُ بحق أنفسنا وبحق الغير.
لا يستطيع أحد أن يُنكر أن الموت واحد لا مفر منه رغم تعدد أسبابه والتي منها :
حوادث المرور التي كانت ولا زالت شبح الموت المُقنع الذي يُرافق كل سائق مركبة يسيرُ فيها على الطرقات فمشكلة الحوادث المروريه في الاردن لا تقتصر على عنصرها البشري بقدر ارتباطها بمأسآوية البنية التحتية التي تشهدها طرقاتنا والتي باتت لا تحتمل الاعداد الكبيرة من المركبات الموجودة في المملكة للسير عليها نتيجة عدم الاهتمام واللامبالاه من قبل
الحكومة الاردنية ووزارة الاشغال المسؤولة بالدرجه الاولى عن صيانة وتعبيد واعادة هيكلة الطريق الذي يحتاج,للحد من هذه المشكلة التي أصبحت توصف بالارهاب المروري الذي بات يقتل أرواحاً ويسفك دماءً ويُسبب اعاقات وكوارث جسدية ناهيكم عن الخسائر المادية المترتبه من ورائه,
لذا فالمسؤل امام الله وامام الجميع عن البحث عن حلول جذرية لتفادي هذا الخطر عليه أن يُقر بينه وبين نفسه قانوناً ذاتياً رادعاً له عن التقصير في عمله ومحتماً عليه أن يسعى جاهداً للاخلاص في تقديم كل ما من شأنه أن يخدم المصلحة العامة ووطنه ويُحافظ فيه على استمرارية حياة مجتمعه الآمنه.
أما العنصر البشري والمسبب الرئيس لوقوع حوادث السير فعليه أيضاً ان يضع لذاته قانوناً حازماً يردعه عن القيادة الخاطئة الذي يعتبرها البعض رجوله يتباهى بها امام سالكي الطريق لتصبح رجولته بعد ذلك جثه هامدة تحت التراب او جسد مكسّر ومتراض مرمي على أسرة المستفشيات عدا عن تحمله ذنباً سيُحاسب عليه في الدنيا والآخره لقتله روح او التسبب لها بالاضرار.
اذن ان لم نطبق قانوناً ذاتياً على أنفسنا نراعي فيه تصرفاتنا ونعيد حساباتنا ونحافظ فيه على أرواحنا وممتلكاتنا وأرواح وممتلكات الغير ونأخذ الامور بكل جدية وموضوعية ونبتعد عن تعليق أخطائنا وعدمُ وعينا على شماعة القضاء والقدر أعتقد جازماً
بأن قوانين الدنيا بأكملها لن تردع أنفسنا فيما هي عليه من خلال تعاملها مع الطريق والمركبة التي جعلناها نغمة بعد أن كانت نعمة.
