أخبار البلد -    عملياً يظل امتحان الثانوية هو العتبة المؤهلة لما بعد المدرسة، لكنه في الأردن يعكس مشكلة سوق وفرص عمل وقطاع يحتاج إلى علاج لمشكلاته، واليوم يخرج الطالب من مدرسة التربية إلى مدرسة كبرى اسمها الجامعة في بعض المدن التي اضحت تستأثر جامعاتها بقبول أبناء المحافظة في ذات الجامعة.

اليوم لدينا نحو سبعة وعشرين ألفا من الطلبة فوق معدل 65% ممن سيقبلون في الجامعات الحكومية هذا إذا اتفرضنا أن القبولات ستتم حسب الخيار الصحيح، وهناك نحو خمسة آلاف طالب بين 50% و65% وهو ما يعني ضمنيا أن الجامعات الخاصة ستعاني من ندرة الطلبة وتراجع معدلات القبول ونسب الطلاب.
صحيح أن الكل من الطلبة لا يحظون بما يريدون، لكن المسألة تحتاج إلى سياسة قبول أوضح بحيث يخف القبول في الجامعات الحكومية التي تعاني من الضغط على بنيتها التحتية وفي ندرة الاساتذة في بعض التخصصات، ومع تحديد نسبة ما للجامعات الخاصة في القبول، والتي تخدم المجتمع وتقدم الكثير للاقتصاد الوطني وإن كانت شركات خاصة.
المشكلة الكبرى اليوم هي في الفرص المتحققة للطالب الذي يخرج من الثانوية وإلى الجامعة، ومن ثم في توفر فرص العمل التي باتت نادرة، وهو في هذا السياق يجري، تسكينه في بطالة مؤقته في الجامعة حتى التخرج.
اليوم بات لزاماً عودة كليات التعليم التقني، وادماج نسبة معقولة من الطلبة بشكل تدريجي فيها، وبات لازماً عودة الاعتبار للتعليم المهني، مع مشاركة القطاع الخاص فيه، وهذا ما يمكن ان يساهم في المستقبل في تخفيف مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة، والتي باتت هدفاً للدولة لكي تخفف التحديات الاجتماعية التي تواجهها.
ولا سبيل من تقليل نسبة البطالة، إلا بالقرارات الواضحة والملزمة في الحفاظ على أمن الوطن اجتماعياً، فمواكب الخريجين مؤلمة وهي تنطلق اليوم من الجامعات ليعود الطلبة لتحدي البطالة من جديد بعد كل ما دفعه الأهل وما بذلوه، ولكي لا يبقى الخطر قائما، لابدّ من التفكير بحلول حقيقة وتغيير الثقافة والعقليات عند الأهالي الذين لا يكتمل مستقبل ابنائهم إلا بولوج الجامعة من اجل الوجاهة المباهاة احياناً وفقط.