اخبار البلد : دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" البلاد لاتخاذ خطوات على مسار منع التعذيب، على ضوء مزاعم ظهرت مؤخراً بوقوع انتهاكات جسيمة؛ عقب القبض على أكثر من 100 إسلامي في تظاهرة اتخذت طابع العنف في الزرقاء.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها مساء الاربعاء: إنها تلقت في الخامس عشر من نيسان الماضي مزاعم قابلة للتصديق بوقوع أعمال ضرب شديد للإسلاميين المحتجزين على يد قوات الأمن.

الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط في المنظمة كريستوف ويلكى قال: "إذا كان الأردن جادّاً فيما يخص منع التعذيب، فعليه أن يحقق بجدّية في مزاعم الانتهاكات، على كل وعوده بالتغيير، فإن جهود الأردن الإصلاحية المُعلن عنها التي كثرت الإشادة بها، ما زالت بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى المرجو، وما زالت غير فعالة في مكافحة التعذيب".

وبحسب ما أورده البيان فإن أحد الإسلاميين المحتجزين في واقعة الزرقاء وصف اصطحابه مع آخرين إلى مركز للأمن في الرصيفة، على مسافة قصيرة، وقال إن الضباط ذكروا لهم أنهم من "الفريق 62" و"الفريق 71"، وقاموا بضربه والمحتجزين الآخرين على الرؤوس والظهر وأجزاء أخرى من الجسد، على مدار نحو 3 ساعات مع تقييد أيديهم وأرجلهم بالأصفاد.

ويشير البيان إلى أن الشخص الذي طلب عدم ذكر اسمه، كان ضمن مجموعة كبيرة أُفرج عنها في الخامس من أيار بعد التحقيقات الأولية، وهو مصاب بألم في الظهر نتيجة لما تلقاه من معاملة رهن الاحتجاز، ويمنعه الألم من العمل، على حد قوله.

المنظمة في تقرير أصدرته تشرين الأول 2008 بعنوان "التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الأردنية"، خلصت إلى تفشي التعذيب وممارسته بشكل ممنهج في ظل إفلات الجناة شبه الكامل من العقاب.

وأشارت المنظمة إلى أن الأردن اتخذ بعض الخطوات الإصلاحية، مع تجنب الإصلاحات المؤسسية، من ضمن تلك الإصلاحات تعديل قانون العقوبات بحيث يشمل جريمة التعذيب، في المادة 208، وتمركز ادعاء الشرطة داخل السجون من أجل تلقي الشكاوى والمتابعة.

بيد أن المنظمة شددت على أن المسؤولين الأردنيين لم يجروا إصلاحات مؤسسية تتعلق بوضع تعريف للمعاملة السيئة في المادة 208 من قانون العقوبات، بما يتفق مع القانون الدولي، ونقل الاختصاص القضائي في نظر الشكاوى الخاصة بالمعاملة السيئة والتعذيب من محكمة الشرطة إلى محكمة مدنية، إضافة إلى تحويل إدارة السجون من مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية إلى وزارة العدل.

ومن ضمن الإصلاحات التي نبهت إليها المنظمة، إجراء فحوصات طبية للمحتجزين لدى وصولهم إلى السجن، بما أن أغلب أعمال التعذيب تقع في مراكز الشرطة وليس السجون، والتحقيق بشكل مستقل ومستفيض في شكاوى المعاملة السيئة والتعذيب. حتى الآن لم تصل إلى المحكمة قضايا تعذيب بموجب المادة 208، وسنّ آليات لتقديم النزلاء في السجون لشكاواهم بشكل يحفظ السرّية، إضافة إلى منح المركز الوطني لحقوق الإنسان التصريح بإجراء زيارات بلا رقابة عليها إلى مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ويلكى شدد بقوله: "لقد حان الوقت كي يبدأ الأردن بالإصلاحات المؤسسية المطلوبة لمكافحة التعذيب".