في هيئة مكافحة الفساد، وعلى مدار أكثر من ساعتين كان الحوار موسعاً وجريئاً وصريحاً بين رئيس الهيئة سميح بينو وأعضاء الهيئه مع عدد من الكتاب الصحفيين.
الباشا سميح، والذي يعرفه الجميع، وفي كل المواقع التي شغلها بأنه يتمتع بحس وطني عال، وقوة في قول الحق بسط أمام الصحفيين كل الحقائق حول مختلف القضايا التي تحقق فيها الهيئه وفي مقدمتها شبهات الفساد في شركة موارد وقضيه الكازينو، والاختلاسات واستغلال المنصب في معظم البلديات، والعديد من الشركات المساهمه العامه. حيث أكد بأنه ليس هناك أي شخص فوق القانون مهما كان منصبه أومكانته.
كشف رئيس الهيئة النقاب عن مخالفات تكمن في تعيين (1800) موظف في معظم البلديات رغم بلاغ رئيس الوزراء بإيقاف التعيينات الأمر الذي أرهق كاهل هذه البلديات ماديا وأصبح من المتعذر الاستغناء عن خدماتهم.
الأسئله التي طرحها رجال الصحافة، لم تجد الاجابات الشافية، لأن قانون هيئة مكافحة الفساد لا يغطي العديد من الأمور المتعلقة بالفساد وبداياته وفي مقدمة ذلك الرقابة المسبقة قبل أن يحدث الفساد كما هو الحال في شركة موارد حيث تزيد قيمة الاختلاسات حتى الآن عن 145 مليون ديناراً وأنه لو كان هناك تواجد قانوني للهيئة لتم اكتشاف الفساد من بداية الأمر ومن أول ألف دينار، وليس عشرات الملايين.
وإذا كانت قضية الكازينو قد أثارت خلافاً قانونياً ودستورياً حول اختصاص مجلس النواب بالتحقيق مع الوزراء، فإن الفرصة الآن متاحة من خلال لجنة الدستور لإجراء التعديلات المناسبة والتي تتيح للهيئة أو القضاء أو أية جهه أخرى النظر في شبهات الفساد وليس مجلس النواب،لعدم انعقاده بصورة مستمرة.
تفعيل قانون إشهار الذمة الماليه يتطلب منح هيئة مكافحة الفساد صلاحية التدقيق بالمكسب غير المشروع لكل من قدم بياناً عن ذمته المالية بعد فترة معينة، أوعند مغادرته موقع المسؤولية، او حتى أثناء توليه المنصب.
قانون الهيئة بحاجة الى بعض التعديلات، وفي مقدمتها حق الهيئة في الاطلاع على أية حسابات لمن يتم التحقيق معه بغض النظر عن قوانين أخرى تقيد ذلك، بالاضافة الى مزيد من الحماية للشهود، او الذين يدلون بمعلومات تساعد في كشف المفسدين.
الهيئة تستمد قوتها من الإرادة السياسية الواضحة في محاربة الفساد وأن جلالة الملك في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف اليوميه ومدراء الدوائر الاعلامية أمس الأول أكد بأنه أول من يقف وراء مكافحة الفساد، وإجتثاثه بجمع أشكاله من المجتمع، وبنفس القوة فإن جلالته يحذر أيضاً من أن تتحول المناداة بمحاربة الفاسدين من دون تقديم الحجة والادلة الدامغه على ذلك الى أداة لتشويه صوره الوطن وممارسة إغتيال الشخصية ما يؤثر على ثقة المستثمر العربي والأجنبي بقدرة الاردن الاستثمارية، والتي نعول عليها الكثير لتوفير فرص العمل.
