المشكلة التي تتفاقم و تتصاعد في الاردن هذه الايام ، هي انعدام الثقة المتزايد و الذي يكبر كل يوم، مثل كرة ثلج من قبل كافة اطياف الشعب الاردني بالحكومة رئيسا و فريقا ، و مجلس النواب رئيسا و اعضاء و هذا مرده الى فشل الحكومة في تحقيق ادنى درجات الحرص على الوطن و الحفاظ على مكتسباته ، وضعفها الشديد امام مراكز القوى الفاسدة المفسدة، و كذلك مجلس النواب الذي أثبت أنه يتخبط في كافة القضايا المطروحة عليه و الذي اثبت بممارساته بأنه لا دور له  و انه جاء على شكل اكسسوار مكمل  لدور الحكومة في كل الاتجاهات السياسية و الاقتصادية ، و ابرزها اعاقته لمكافحة الفساد و غيابه عن القضايا المفصلية التي تتعلق بالشأن المحلي من قانون انتخاب  وتعديل الدستور ...الخ.

منذ فترة كانت لدى الشعب الاردني هواجس تتعلق بجدية مكافحة الفساد، و خاصة عندما بدأت هيئة مكافحة الفساد بالعمل من خلال المتابعة الحثيثة لبعض معاقل الفساد(رغم كثرتها في البلاد) ، و بدأت هذه الهيئة تبحث في جحور تلك المواقع و أزلامها بطريقة أعطت المواطن الأردني نوعاً من الأمل في محاربة الفساد .

و عندما بدأت هذه الهيئة تستغيث لحاجتها الى طاقم قانوني و أصحاب لغات اجنبية عبر وسائل الاعلام و اصرارها على تحقيق ذلك ، تولدت القناعة عند الشارع الاردني انها حقيقة واقعة لا كذبة كبرى ، و استمرت بطرق ابواب هذا الغول الذي اكل الاخضر و اليابس ، و حققت بعض الانجازات من خلال مهامها بأنها البديل عن مجلس النواب في محاربة الفساد، خرج علينا مجلس النواب الفاقد للشرعية حسب قناعتي و برأيي الشخصي مطالبا بملف الكازينو الذي وصلت فيه الهيئة الى درجة كما اوضح رئيسها ان هناك شبهات فساد ،

و نسي ذلك المجلس العتيد ان قضية الكازينو مطروحة منذ العام 2008 و الكل يتحدث عن فسادها باستثناء السادة النواب المحترمين المنتخبين عن الشعب الاردني تماماً كسكن كريم ، و لم تقم رئاسة المجلس بفتح هذا الملف لان مهامهم كانت اكبر من البحث عن الفساد(!!!) و حتى المجلس الحالي في دورته السابقة لم يتحدث عن الموضوع ولا غيره من معاقل الفساد باستثناء كلام عام سياسي وانشائي لاسترضاء القواعد الانتخابية رغم ان هيئة مكافحة الفساد كانت تبحث في اوراق 14 مجلداً تحتوي على كوارث كان المجلس في سبات عميق ، و يبحث عن دور في رد الاعتبار بين الحكومتين .

و عندما اثبتت هيئة مكافحة الفساد (البلاوي) في هذا الملف والتي تضرب و تنال من بعض مراكز القوى التي تعبث في البلاد و تسرح بها كما تشاء من دون حسيب او رقيب، تذكر المجلس ان محاسبة الوزراء من صلاحياتهم وفقا للدستور و القوانين (و كأن القوانين و الدستور لم تخترق بعد) و هذا بالتالي يجسد المثل القائل (فاقد الشيء لا يعطيه ) وقام بطلب هذا الملف و لم يطلب غيره من الملفات و الأتفاقيات و قضايا البيع و الشراء و سكن كريم ...الخ

و اريد هنا ان اذكر رئيس مجلس النواب الذي ربما لا يعلم بتاريخ المجلس( و يستطيع ان يسأل و يستفسر) ان مجلس النواب عبر تاريخه لم يحاسب اي وزير فاسد ، بل كانت وظيفته هو اعطاءهم البراءة كما كان يعطي الخميني المقاتلين مفتاح الجنة ، و في كل القضايا التي حولت الى مجلس النواب و فيها الفساد و اضح ، كان المجلس يخرج المتهمين منها مثل الشعرة من العجين وانا شاهد على عدد من هذه القضايا.

 لذا فإننا نؤكد ان التعامل بمصداقية عالية خاصة من قبل مجلس النواب امام الشعب هو الاعتراف العلني ، و صراحة ان طلب الملف من هيئة مكافحة الفساد هو لسبب واحد مباشر يكمن في طي الملف و تبرئة المعنيين فيه من شبهات الفساد!!! و بهذا يستطيع المجلس ان يأخذ شهادة مصداقية لأنه احترم الأردنيين و عقولهم ، و بغير ذلك اذا اصر على عقد الاجتماعات لبحث شبهات الفساد ، فإن الشعب لن يثق بنتائج هذا المجلس حتى لو كانت هناك ادانة للمتهمين كون الامور وصلت مع ابناء الشعب بهذا المجلس الى انعدام مطلق للثقة به ، و هذا يعود ايضا على الحكومة و مصائبها اليومية على ابناء الشعب ، لانها كل يوم متواجدة فيه على هرم السلطة التنفيذية يعد كارثيا على الاردن و شعبه .

ان مجرد تحويل الملف من هيئة مكافحة الفساد التي كسبت ثقة الشارع الى مجلس النواب الذي فقدها ، يعني انه لن يكون هناك جدية في هذا الموضوع !!! لان مراكز القوى التي تضغط هنا و هناك ، و التي حولت البلاد الى مزرعة و الشعب الى عبيد ، ما تزال تسرح و تمرح في مزرعتها و تتحكم بالعبيد كما تشاء في ظل وجود هذه الحكومة التي تدعي انها حكومة الاصلاح ووجود مجلس النواب الحالي !!!!!!.

و لمن لا يعرف الشعب الاردني ، خاصة هؤلاء الذين خرجوا من جحورهم ليلعبوا بمصائر الشعب و قوته ، نطلب لهم ان يقرأوا التاريخ لهذا الشعب لانهم يجهلونه ، و ان ينظروا حولهم لان العبر موجودة في دول الجوار ، اما الحكومة التي اشفق على الوطن بوجودها ، فإن توزيع الادوار الذي تلعبه ما بين رئيسها و طاقمها مكشوفة تماما ، كما صرح وزير الطاقة قبل ايام بأن هناك رفعاً طفيفاً للمشتقات النفطية و الكهرباء ، و يخرج في اليوم التالي رئيس الوزراء و يقول لن نرفع حتى نستنفد كافة الوسائل !!! و هو اسلوب يراد منه الرفع ليتم بعدها اصدار تصريح صحافي من الحكومة ليؤكدوا بأنهم راعوا مصالح الطبقتين الفقيرة و الوسطى في هذا الرفع و هذه (الكلاشيهات) الموجودة في ادراج الحكومة التي حفظناها عن ظهر قلب و التي تلعن (سنسافيل) الطبقتين الوسطى و الفقيرة علما بأن المؤشرات تدل على ان دول الخليج و الولايات المتحدة و العالم الغربي غير مهتمة بظروفنا او بدعمنا ماليا ، بسبب ما زرعته فئران حاقدة خرجت من جحورها في ليلة ظلماء و نشرت الفساد في كل مكان، حتى وصلت الفظائع والفضائح الى العالم والتي تشمئز منها النفوس و التي اعطت انطباعا سيئا للغاية عن وطننا !!! و هي فئة غير منتمية همها البيع و الشراء بالوطن و ابنائه و حاضره و مستقبله غير مكترثين الا بمصالحهم و مكتسباتهم لان مفهوم الوطن لديهم يتقزم الى هذا الحد !!!.

ان النصيحة في هذا الظرف بالذات ليس بالبحث عن ادوار للحكومة او للنواب بالقدر الذي يعني ان هناك رؤوس فساد حان قطافها ، و تحويلها الى القضاء و اتخاذ الاجراءات القانونية السريعة بحقها ليقتنع الشعب و العالم ان هناك من هو اقوى من مراكز القوى التي تعيث فسادا (و هو امل ضعيف) ، و بغير ذلك فإنه ليس بوسعنا سوى ان نطلب من رب العالمين ان يحمي الوطن لان فقدان البوصلة يعني الشيء الكثير !!!!!!.