بشكل عام فان كل المؤسسات الوهمية هي مؤسسات مشكوك في دستوريتها خاصة عندما يتعلق الأمر بتفويضها صلاحيات أو سلطة قرار أو تأثير من أي نوع، وهذه هي الحقيقة من حيث المبدأ وحتى لو كان هنالك ايجابيات مضافة من خلال كفاءة وحسن نوايا بعض القائمين على هذه المؤسسات وفي المقدمة هيئة مكافحة الفساد الذي يسعى رئيسها لان يسوغ مبررات لوجودها، ويزيد من زخم دورها.

والأساس كما هو معروف هو انه في اية دولة تتبنى نظاما ديمقراطيا ان تكون هنالك ثلاث سلطات: هي التنفيذية والتشريعية والقضائية وهي سلطات الحكم المعتمدة عندنا.. الخ.

وهيئة مكافحة الفساد ليست سلطة تنفيذية وان كان البعض يتطلع لها للقيام بمهمات تنفيذية وهي ايضا ليست سلطة قضائية بل هي لا تملك حتى سلطة قانونية للتحويل للقضاء مباشرة الا من خلال الحكومة وهي ايضا ليست سلطة رقابة ومحاسبة ومساءلة اي سلطة تشريعية لذلك كان طبيعيا ان ينهض مجلس النواب بمسؤولياته لاول مرة، ويبدي احتجاجه على تجاوز الحكومة لدور مسؤولية السلطة التشريعية في قضية الكازينو التي احالها رئيس الوزراء الى هيئة مكافحة الفساد.. وطلب رئيس مجلس النواب الكشف عن التفاف الحكومة للدور النيابي الرقابي والتشريعي ومسؤوليته في المساءلة والمحاسبة، وهذه الواقعة تكشف عن خلل متفاقم ويتمثل في محاولة تجريد السلطة التشريعية من مسؤوليتها الدستورية فالسلطة التشريعية هي وحدها التي يفترض ان تتابع كل قضايا الفساد والاختلالات والتجاوزات ولذلك تصحح الاخطاء الحكومية، وفي هذا السياق فقد كانت دعوة 15 عضوا من اعضاء المجلس النيابي الى عقد جلسة في قاعة الصور تضم المجلس النيابي والحكومة لسماع جوابها بشأن عملية تهريب خالد شاهين من البلاد بحجة العلاج, ويلقى هذا الاقتراح تأييدا من غالبية اعضاء المجلس النيابي الذين يطالبون الحكومة بشدة بايضاح هذه المسألة، والسؤال النيابي ليس قاصرا على تحديد المسؤولية في قضية الكازينو ولا في قضية خالد شاهين لكن السؤال ليسى من هو المسؤول ولكن ايضا لا بد من معرفة كيف حدث هذا.. وكيف تمت صفقة الكازينو والاهم ما هي الشبهات حول هذه الصفقة وما يتصل بها من اضرار وخسائر ترتبت عليها، وهنالك شبهات ايضا حول تسفير خالد شاهين وهو شخص يعتمد على استخدام المال كسلاح لتسيير اموره.. الخ.

ومن حق النواب ايضا ان يسألوا الحكومة عن وعدها القاطع بانها ستكشف عن اسماء البلطجية الذين اعتدوا على المتظاهرين في ساحة المسجد الحسيني بعد ايام من تشكيل الحكومة قبل 3 اشهر وهي ظاهرة توالت وصولا الى الاعتداء الواسع على معتصمي دوار الداخلية.. الخ.. لا تعد ولا تحصى الوعود التي يريد النواب ان يسألوا عنها ومنها مواعيد انجاز الحوار الوطني!! وكذلك الوعد المؤجل باخراج الاعلام الاردني من غرفة الانعاش وبث الحياة فيه!!.. الخ.

ولا ندري هل سينجح مجلس النواب في النهوض بمسؤولياته والقيام بدوره بما يسهم في اسقاط رموز الفساد، ويكشف كل اشكال الانحراف والاستغلال والمحسوبية والعجز وكل ما يصحح الصورة ويبيض الوجه!! وحين يقوم مجلس النواب بدوره فانه بالتأكيد ينفس احتقانات الشارع ويقلل من الظنون و.. و.. الخ.