حملات ترشيد الطاقة تهل بين الحين والاخر تبعا لارتفاعات اسعار النفط, التي ترهق ميزان المدفوعات الاردني في ظل ازمة مالية مستفحلة, لكنها تأخذ بعدا اخر هذه المرة يتركز على تفاعلات قضية الغاز المصري الذي انقطع تزويده للاردن لمرتين اثر انفجارات شهدها الانبوب الواصل بين البلدين خلال الفترة الاخيرة, بالاضافة الى مطالبة الجانب المصري برفع اسعاره لتكون وفق المعدلات العالمية بما قد يعني مضاعفة الارقام الواردة في الاتفاقية بينهما في هذا الشأن, مما يجعل توليد الكهرباء اكثر تكلفة مع استخدام الوقود الثقيل ويؤدي الى خسارة ملايين الدنانير الاضافية يوميا ! .

الذي نعرفه ان ترشيد استهلاك الطاقة منذ زمن بعيد.. سياسة دائمة ليست مرحلية او موسمية, الا ان اعلان الحكومة مؤخرا انها قررت تبني حزمة جديدة من اجراءات تخفيف استهلاكها, يؤكد ان الشعار المرفوع غير مطبق على ارض الواقع, بدليل ان التعليمات في احدث طبعاتها شملت اطفاء الانارة الداخلية والخارجية لمؤسسات الدولة ليلا, ووقف استخدام المكيفات حتى اشعار اخر وتخفيض حصة كل سيارة حكومية بمعدل 25 لترا شهريا مع منع تشغيل السخانات الكهربائية, هذا بالاضافة الى تنظيم اطفاء جزئي لانارة الشوارع داخل المدن وحتى كلي للطرق الخارجية بعد العاشرة مساء بالرغم من المخاطر التي قد تترتب على ذلك ! .

ما يعبر عن عمق ازمة الطاقة التي تواجه الحكومة.. ما يتردد انها تتدارس في هذه الايام اعادة تطبيق العمل بنظام تسيير المركبات في الاردن, ضمن الية الارقام الزوجية والفردية التي تم العمل بها لمرة واحدة سابقا ابان حرب الخليج الثانية في العام 1991م, على الرغم من ان هذا الاجراء لم ينجح في حينه تماما, وتسبب في اشكالات كثيرة كانت لها اثارها على الحياة العامة وارباك حركة النقل والتنقل, حتى ان بعض القادرين تحايلوا عليه من خلال شراء سيارات بارقام فردية وزوجية معا, كي يستخدمونها يوميا, ولو طال الامر للحقهم من يشترونها بقروض بنكية اسوة بفن التقليد الذي نتقنه دوما ! .

الاجراءات الجديدة.. تشير انه ما يزال في الامكان عمل الكثير للتقشف وضبط النفقات في اكثر من جانب وليس في ترشيد الطاقة وحدها, ولو كان قد تم العمل بها منذ سنوات لوفرت الكثير من الملايين على موازنات الدولة المتعاقبة التي باتت تعاني من عجز ومديونية قياسية لم يسبق لها مثيل خلال السنوات الثلاث الاخيرة, لكن ان تبدأ متأخرة خير من ان لا تبدأ ابدا وفق المقولة الشهيرة على ان تستمر المسيرة التقشفية لا ان تتوقف تماما لنعود الى عدم الترشيد ! .

خطط كثيرة نسمع ونقرأ عنها تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة, ومن بينها على سبيل المثال قيام امانة عمان الكبرى بحملة شاملة للتوفير في انارة الشوارع التي تكلفها حوالي خمسة ملايين دينار سنويا من خلال استبدال المصابيح بوحدات الصوديوم, وقيام المركز الوطني لبحوث الطاقة بتنفيذ مشروع لتحسين كفاءة الاضاءة في الشوارع عن طريق تبديل المتوهجة منها باخرى فلورسنت, ويشمل ذلك مناطق سكنية عن طريق تزويد القاطنين فيها بمستلزمات توفير الطاقة, وكل ذلك اذا ما تم تنفيذه وفق منهجية دائمة ومستمرة ومتطورة, سيوفر من الفواتير البترولية الكثير مما نشكو من عدم قدرتنا على احتماله ! .