تشي المعلومات الواردة أن خيار رفع أسعار المشتقات النفطية والخبز والغاز وتحديد سقوف لأسعار الكهرباء والماء من قبل أصحاب القرار بات وشيكا.

رغم أن هنالك تسريبات بوجود برنامج دعم شامل مقابل هذه الإجراءات لغايات عدم المساس بالطبقات المتوسطة والفقيرة، سواء كانت على شكل كوبونات أو بدل نقدي فإن القرار بحد ذاته لم تقرأ تبعاته بعد وسيكون سيناريوها متكررا؛ تتخذ القرارات ثم يقال رئيس الوزراء.

ذلك يقود إلى مدى الرؤية القصيرة للحكومات المتعاقبة، وعدم وجود برنامج شامل يبدأ من الصفر تبدأ به حكومة وتكمل الجديدة تنفيذه بالكامل ولو امتد عشرة أعوام.

نستذكر البرنامج الوطني الذي نفذته حكومة سمير الرفاعي السابقة، بدأت بترويج فكرة أن الاقتصاد في تعثر ووصل مراحل خطيرة، ثم سربت بأن هنالك مقابلا لاتخاذ إجراءات "غير شعبية" تتضمن دعم الفقراء ثم أقيل الرئيس بعد غضبة شعبية.

الآن بدأت الحكومة بالحديث عن أزمة محروقات جراء ارتفاع الأسعار العالمية، وتتذمر من انقطاع الغاز المصري، وتواجه مديونية وعجز مزمنين، وجدت ضالتها في تشكيل لجنة حوار اقتصادي.

مع كل الاحترام لأعضاء اللجنة فمنهم زملاء وأكفاء، واحترام إضافي للزميلين سلامة الدرعاوي وجمانة غنيمات اللذين استقالا من اللجنة، ستسعى هذه الحكومة بأن تمرر إجراءات رفع الأسعار بعد أن روجت لبرنامج دعم من خلال الكوبونات وإعادة النظر بسلم الرواتب.

هذه الحكومة تمتاز بشيء إضافي عن الحكومات السابقة، فبالإضافة لقراراتها الصعبة خرجت بتناقضات غريبة تعكس مدى التخبط في التخطيط والتنفيذ، فيقول أحد وزرائها إن إعادة النظر بالرواتب مرتبط بالمساعدات الخارجية، وآخر يؤكد أنه سيطبق مع بداية العام المقبل، وآخر يشير إلى إمكانية تنفيذه في حال الانتهاء منه العام الحالي.

ستنفذ الحكومة قراراتها وستقابل بغضبة شعبية يمكن أن تكون هذه المرة أعمق وأشد، وستلقي بظلالها على حركة الاقتصاد ككل، وبالتالي تراجع الإيرادات وستضرب قطاعات استثمار وسياحة وأخيرا ستقال.

الإقالة تحصيل حاصل تزامنا مع الانتهاء من أعمال لجنة الحوار الوطني والخروج بقوانين والاستعداد للانتخابات مع خروج تعديلات دستورية أيضا، ذلك يعني أن الحكومة لديها حتى شهر حزيران المقبل فرصة لتمرير قراراتها، لكن من المؤكد أن يكون قبل ذلك كون الحكومة بين سلاحين: قرارات صعبة ودين وعجز موازنة ودعم سيلتهم المقدرات الاقتصادية كسيناريو عام 1989.

المهم أن قرارات حكومة الرفاعي وحتى الحكومات التي سبقتها وقرارات حكومة البخيت المزمع اتخاذها ستبقى ولن تقال كما أقيل الرؤساء، وستبقى الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة تدفع ثمن إجراءات وإقالات.