أخبار البلد - قال مصدر مطلع أمس "إن رجل الأعمال خالد شاهين المحكوم بالسجن 3 سنوات في قضية المصفاة، كان قد قبض 10 ملايين دينار من أصل 60 مليونا من صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية "موارد" مقابل تأمين قرض لمشروع الديسي".

ووفق المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، فإن اتفاقا كان قد وقع بين شركة انفست كورب؛ إحدى شركات خالد شاهين وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مقابل أن يقوم خالد شاهين بتأمين قرض من تجمع بنكي بقيمة 755 مليون دينار لمشروع الديسي، على أن يحصل شاهين على 10 ملايين دينار عند توقيع الاتفاقية و50 مليونا بعد تحقيق الإغلاق المالي للمشروع.

وقال المصدر إنه تم تحويل 10 ملايين دينار فعليا لإنفست كورب بعد توقيع الاتفاقية فيما لم يتم تحويل الـ50 مليونا؛ لأن الحكومة كانت قد أوقفت المشروع آنذاك.

وبين المصدر أن خالد شاهين كان قد طالب الصندوق بالـ50 مليونا الباقية، بحجة أن الحكومة هي التي أوقفت المشروع وأن التجمع البنكي كان يسير ضمن الاتفاقية لتحقيق الإغلاق المالي.

وكان مجلس الوزراء قرر في شباط (فبراير) 2006 إعادة طرح عطاء مشروع نقل مياه الديسي إلى عمان عن طريق نظام "البناء-التشغيل-التسليم(BOT) بعد أن أوقف طرحه في نهاية 2005، وذلك بهدف تنفيذ المشروع عن طريق إنشاء شركة وطنية مساهمة عامة وإحالة العطاء على المجموعة الاستثمارية للقوات المسلحة.

ووفق المصادر، فإن خالد شاهين كان قد حصل أيضا على ما يقارب المليوني دينار بدل دراسات عن مشروع الديسي، وهي دراسات فنية ومالية وقانونية.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن اتفاقا مشابها كان قد تم بين خالد شاهين وصندوق استثمار أموال القوات المسلحة، حصل فيها شاهين من خلال شركته على عمولة 15 مليون دولار مقابل توسطه في جذب قرض بقيمة 145 مليون دولار لعمل مباني القيادة العامة.

وقال المصدر إن شاهين كان قد بدأ يتقاضى المبلغ على دفعات ابتداء من 2004 وتنتهي في 2019؛ أي أن شركته ما تزال "وفق العقد" تتقاضى باقي هذه المبالغ حتى اليوم.